كيف نجح قطاع الأعمال فى الاستفادة من محفظة الأراضى المملوكة للشركات؟
قال المهندس أسامة فهمي رئيس لجنة التصدير باتحاد المطورين العقاريين إن، التعاون بين القطاعين العام والخاص يسهم في تنمية الناتج القومي خاصة في محفظة الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة للدستور أن، الحكومة تدعم التعاون بين القطاعين الخاص والعام، مشيرا الي أن الحكومة لديها خطة واضحة في هذا الشأن حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة لمشاركة القطاع الخاص في التعاون مع القطاع العام.
وأوضح أن استفادة شركات قطاع الأعمال مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمحفظة الأراضي يتمثل في: إنشاء مشروعات سكنية متميزة على سبيل المثال التعاون الموجود بين شركات النصر للاسكان والتعمير والمعادي للاسكان والتعمير وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي تمتلك أكبر محفظة للأراضي موجودة في مصر حيث يتم التعاون مع القطاع الخاص في تطوير بعض الأراضي.
وطالب بالاستفادة من الأراضي المملوكة للشركات التي يتم تصفيتها مثل: الحديد والصلب والكوك والقومية للأسمنت بخلاف الشركات التي تمتلك عدد كبير من قطع الأراضي مع العمل علي تقديم تحفيزات وتسهيلات من أجل التعاون المثمر الفعال الذي ينتج عنه توفير سيولة مالية للشركات تمكنها من القدرة علي استكمال خطط التطوير وزيادة الايرادات مما ينعكس ايجابيا علي هذه الشركات في تحقيق الأرباح ومضاعفة الايرادات وزيادة القيمة المضافة التي تحققها الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام .
وأكد فهمي أن الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة تتمثل في تنمية الاستثمارات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الإستثمارات المحلية تسهم في زيادة الناتج المحلي.
