«نعيش ظرفًا غاية فى الدقة».. نص كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفى العالمى

قال الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة تسعى الدولة إلى اتخاذ خمسة مسارات رئيسية لمواجهة الأزمة العالمية، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية.

وأضاف مدبولي، أن خسائر العالم بفعل الأزمة الراهنة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار، وهي عبارة عن خمسة أمثال الناتج المحلي لقارة إفريقيا العام الماضي، ويوازي إنتاج أربع دول أوروبية وست دول آسيوية، لافتًا إلى أن المؤسسات بدأت فى تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادي إلى 3.6%، ومن المحتمل أن تنخفض الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي يعقده رئيس الوزراء للإعلان عن إجراءات بدأت الحكومة تنفيذها لمواجهة آثار الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

ووصف مدبولي توقيت المؤتمر الصحفي بأنه "مهم" للإعلان عن خطة الدولة فى التعامل مع الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعقد المؤتمر للإعلان عن خطة الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، لم تكن مصر لتقف أمام وتواجه الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب انتهاء جائحة كورونا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري، تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار، ونموًا بلغ 6% وزيادة في إيرادات قناة السويس.

وأوضح أن هذه الأزمة مقدر لها أن تطول أكثر مما كان متوقعًا، ولذلك كان على الدولة اتخاذ إجراءات سيتم عرضها بالتفصيل، منها تعزيز القطاع الخاص ومشاركته في الأصول وتوطين الصناعات الوطنية وخفض الدين العام وعجز الموازنة والنهوض بالبورصة المصرية ودعم برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل وضمان توفير السلع الأساسية، إضافة إلى العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأوضح أن مؤسسة التجارة العالمية ذكرت أن حركة التجارة تشهد تباطؤًا خلال الفترة الراهنة، ووصلت بخسائر حركة التجارة إلى 300 مليار دولار، وعلى مستوى العالم ارتفع الدين بنسبة 351% ووصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن عددًا من بلدان العالم الأشد فقرًا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزاماتها.

ونوه بأن معدل التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم، لافتًا إلى أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من 71 دولارًا للطن إلى 435 دولارًا للطن، فزاد حجم الاستيراد من 2.7 مليار ووصل إلى 4.4 مليار دولار.

وأشار مدبولي، إلى أن العالم يمر بظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة "كوفيد- 19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية، وتكمن الأزمة العالمية الثانية، في الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيدًا من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.

وأوضح أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرًا واضحًا وحاضرًا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث وصل إلى 9%.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، وهو ما جعل لدينا القدرة على الصمود خلال الفترة الراهنة.