بدائل تمويل واستقرار الدين.. حلول الحكومة للحفاظ على التقييم الدولي للاقتصاد
قالت الحكومة في تقريرها الخاص بالبيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022- 2023، إن تأثير الحرب بين روسـيا وأوكرانيا مدى تأثيرها على التجارة العالمية ما يزال غير واضح بصورة كاملة، ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بعد أخذ العواقب الاقتصـادية للحرب في الاعتبار، لا سيما مع استمرار الحرب وتوسع نطاقها، وفي ضوئ ذلك أكد التقرير على استمرار الحكومة في تحقيق المكاسب الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، وفي مقدمتها استمرار التقييم الإيجابى للمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني لمصر، من خلال استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بالأزمة بين أوكرانيا وروسيا، باعتباره متطلب أساسي ورئيسي للحفاظ على مستوى التقييم الحالي، بالإضـافة إلـى المسـاهمة في إيجـاد مسـاحة ماليـة إضـافية لتمويل الاحتياجات التنموية المتزايدة للدولة.
ووفقًا لما أظهره التقرير تستهدف الحكومة استقرار دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 84% مـن الناتج المحلي خلال العـام المـالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنة بتقديرات أولية لمديونية أجهزة الموازنة تشير إلى نسبة مديونية بقيمـة 85% من الناتج المحلى في يونيـو، وتعمل الحكومة على إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.6 عام في نهاية يونيو 2022 بدلا من نحو 3.5 عام متوقع في نهاية يونيو 2022 ونحو 1.3 عام في يونيو 2023.
وحسب التقرير، تسـتهدف الحكومـة اسـتمرار زيـادة قيمـة الاسـتثمارات الممولـة مـن جانـب الخزانــة العامــة خــلال العــام المــالي لتصــل لنحــو ٣٧٦٫٤ مليــار جنيــه في ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مقابــل تقــديرات متوقعــة تبلــغ نحــو٣٤٣٫٤ مليــار جنيــه بنهايــة العــام المــالى الحالي.
وحسب القرير، تعكــس افتراضــات أداء الاقتصــاد المصــري خــلال العــام المــالي القــادم، ٢٠٢٣/٢٠٢٢ معدل نمو اقتصادي تسجل 5.5 %، في ضوء الأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا، وفي ضوء التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات جائحة كورونا التي أعاقت الحركة الاقتصادية ومعدلات النمو عالميًا ومحليًا.
وفي السياق، أشار التقرير الحكومى حول الموازنة الجديدة إلى التوقعات العالمية بتباطؤ معدلات النمو عالميًا بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أخر تقرير لصــــنـدوق النقـد الـدولي في ينـاير ٢٠٢٢ توقع تراجع نمو النشـــــاط الاقتصادي العالمي في عام ٢٠٢٢ إلى ٤%، مقـارنـة بمعـدل نمو قـدره ٥٫٩% في عـام ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يتبـاطـأ معـدل النمو أكثر ليصـل إلى ٣٫٨ % في عام ٢٠٢٣، ويرجع هذا الانخفـاض، حيث بدأت الدول بعد انتشــــار المتحور الجـديـد لفيروس كورونـا "أوميكرون" في فرض قيود إضـــافية على التنقل.
إضـــافة إلى ذلك فمن المتوقع أن تنخفض توقعات النمو، مع بدء خفض الدول المتقدمة للحزم التحفيزية وزيادة معدلات التضـخم، ورفع أسـعار الفائدة، مع اندلاع الحرب بين روســـيا وأوكرانيا.
وأضافت الحكومة في تقريرها أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى فرض العقوبات على روسـيا إلى إعادة تشــكيل ســلاســل التوريد العالمية وحركة التجارة، وتعتبر أوكرانيا وروسـيا مصدرين رئيسـيين للعديد من المعادن السـلع، والحبوب والطاقة.
فعلى سـبيل المثال تسـتورد أوروبا ما يقرب ٤٠% من احتياجتها من غاز الطبيعي ٢٥% من النفط من روسـيا، وتستورد مصر ما يقرب من ٨٠ % من واردتها من القمح من روســيا وأوكرانيا، هذا بخلاف ما تســتوردة مصر من السلع الأخرى من تلك الدولتين مثل زيت الطعام والذرة.
