العراق.. حكومة إقليم كردستان تنفى الاستيلاء على حقول نفطية فى كركوك
نفت حكومة إقليم كردستان العراق الاستيلاء بدعم قوة مسلحة على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي في كركوك.
وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان، إن "حكومة إقليم كردستان تنفي جميع الادعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، وبدعم قوة مسلحة، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك".
وأضاف: "ومما لا شك فيه، فإن الثروة العامة، بموجب الدستور العراقي، هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكا لشركة وإن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل غياب قانون النفط والغاز، منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل، فلا بد من تشريع قانون النفط والغاز على أساس الدستور".
وأفادت بأن الحملة التي تشن ضد الإقليم ذات دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني، وهذه الاتهامات التي تساق بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتهدف فقط لخلق الفوضى وهي ضد حقوق شعب كردستان.
وأعلنت شركة نفط الشمال العراقية، مساء يوم السبت، عن سيطرة قوة مسلحة كردية على آبار وحقول أخرى للنفط تابعة لها شمال كركوك.
وذكرت الشركة في بيان أنه "سبق وأن حصل عدد من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطية التابعة لشركتنا من قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول خورمالة - آفانا - صفية - كورمور".
وعلى صعيد آخر، كشف المستشار المالى لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن تأثر العراق بارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب الأوكرانية.
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية للسياسة النقدية لضمان الاستقرار السعري العام ومكافحة النشاطات التضخمية جاهزة حتماً، وتنفذ عند الضرورة الملحة عبر سياسة نقدية متشددة تصب في مصلحة قوة العملة الوطنية واستقرارها، وبالتنسيق مع السياسة المالية وعموم السياسة الاقتصادية.
وأضاف أنه لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق فقد تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة، كما سبقتها حزمة من الإجراءات التي قامت بها السياسة المالية والداعمة للأسعار، ومنها "تصفير الضرائب والرسوم الجمركية" على مجموعة سلعية واسعة من المستوردات الغذائية والضرورية، فضلاً عن ثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة، ومنها على سببل المثال المحروقات والكهرباء، فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة.
وأكد أن السياسة النقدية للبنك المركزي تدرك أن ثمة خطوطاً حمراء ينبغي ألا تتخطاها التحركات السعرية واتجاهاتها العامة؛ ليتاح للسياسة النقدية للبنك المركزي التصرف وفق برنامج صارم لمواجهة مظاهر التضخم الجامح إذا ما تخطى النمو السنوي في الأسعار مستويات مقلقة عالية والدخول في خضم المرتبتين العشريتين.
