الدستورية: عدم قبول الطعن على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وذكرت المحكمة أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلاً للرقابة الدستورية، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، موضحة فى قضائها أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.
