بنسبة تصل إلى 75%.. تفاصيل خطة الدولة لخفض الدين الحكومى
كشف البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022/ 2023 عن استمرار الحكومة في الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 75% نسبة إلى الناتج المحلي بحلول يونيو 2026، بما يسمح باستمرار تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين.
وأوضح البيان خطة الحكومة في تحقيق تلك المستهدفات، والتي تقوم على عدد من المرتكزات، في مقدمتها تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5.5% إلى 6% في المدى المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي العالمية.
كما ترتكز خطة الحكومة في خفض فاتورة الدين على استمرار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي تساعد على استدامة نمو الاقتصاد المحلي.
أما الركيزة الثالثة، فتعتمد على استمرار العمل على خفض الدين الحكومي، وذلك بالعمل على تخقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% سنويًا في المدى المتوسط.
ولتحقيق المستهدفات السابقة ستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق وفورات مالية على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالات التنمية البشرية للتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
كما تستهدف الحكومة أيضًا توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير كافة السلع الغذائية، وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين، وخلق مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
وحسب بيانات الموازنة للعام المالي المقبل ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تبلغ إجمالي المصروفات نحو 2 تريليون و٧١ مليار جنيه، مقابل إيرادات تبلغ ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه.
وأظهرت البيانات المالية زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه، كما تم تخصيص ١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات، و٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من “تكافل وكرامة” و"الضمان الاجتماعي" لأربعة ملايين أسرة، و٧ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪.
