رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي "ستيفاني ويليامز"، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأطلعت مستشارة الأمين العام، المنفي، على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري، كما أكدت "ويليامز" على التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، خاصة الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها انجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، إن هناك عقوبات ستفرض على المعرقلين للعملية السياسية الليبية وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنها ستكون بالتعاون بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركائها الدوليين وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة.

وسبق أن أكد السفير الأمريكي في ليبيا ، خلال لقائه رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" خالد المشري في القاهرة، ضرورة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.

وشدد نورلاند على ضرورة اتفاق المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل على وضع القاعدة الدستورية للانتخابات.

ويأتي التلويح الأمريكي بالعقوبات قبل 4 أيام من استضافة القاهرة الجولة الثانية من المشاورات بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، بهدف التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية، التي تعثر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.