«الأعمال المصرى الكندى»: استثناء مستلزمات الإنتاج من إجراءات الاستيراد يحقق التنمية الصناعية
قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي لمجلس الأعمال المصري الكندي، إن الرجوع إلى النظام القديم في استخدام مستندات التحصيل بدل الاعتماد المستندى يسهل على المستورد استيراد المواد الخام لتشغيل عجلة الإنتاج.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة يسهم في زيادة حركة التعاملات التجارية والاقتصادية للمصنعين.
وأوضحت الاستشاري الاقتصادي لمجلس الأعمال المصري الكندي، أن سد احتياجات السوق من المادة الخام، وفتح المجال للشركات والمؤسسات للتعامل البنكى، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وتنشيط السوق الصناعي، يعمل على تنمية الصناعة المحلية، ويسهم في زيادة النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن من الآثار الإيجابية للقرار، أنه سيعمل على استمرارية التعاون الدولى للشؤن التجارية والاقتصادية للأسواق المشتركة، مما يعود بالإيجاب لرفع الإنتاج المحلي للمصانع وسد احتياجات المواطنين.
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولاقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة ترحيبًا واسعًا من مجتمع رجال الأعمال وقطاع الأعمال العام؛ نتيجة الآثار الإيجابية للقرار الذي يعد بمثابة الإنقاذ للشركات والمصانع.
