خبير اقتصادي: قرار الرئيس السيسي بشأن المواد الخام ينقذ المصانع من الغلق
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة يؤكد حرص القيادة السياسة على الحد من تداعيات الأزمة العالمية الحالية على المصنعين والمواطنين، بما يضمن للأسر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف “عادل”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار يأتي في إطار عمل القيادة السياسة الدائم على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك كون القرار استثنى مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وجميعها تدخل في إنتاج السلع واحتياجات الأفراد الأساسية.
وأوضح أن القرار في صالح السوق خاصةً في ظل الأوضاع الراهنة حتى لا يحدث نقصًا في السلع الأساسية بالسوق المصري، لافتة إلى أن توفير مستلزمات إنتاج المصانع أيضًا تصب في مصلحة المستهلك، حيث يتم تصنيع المنتجات وطرحها في السوق المحلي، فكان من الضروري استثناءها.
وأشار إلى أن مصر تستورد ما يُقارب من 80% من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ثم يتم استخدام هذه المستلزمات في تصنيع المنتجات وطرحها بالسوق المحلي أو تصديرها للخارج، وهو ما يعكس صحة هذا القرار للوفاء بمتطلبات السوق المحلي ، وتنفيذ مستهدفات الدولة التصديرية.
ولفت إلى أن هذا القرار يضمن استمرار عجلة التشغيل والإنتاج بمختلف قطاعات الدولة المصرية، وهو ما يضمن تحقيق مستهدفاتها التنموية والحفاظ على العمالة، ويزيد السوق المصري قدرة على الوفاء بالمتطلبات الداخلية والخارجية، ويجعل الدولة المصرية أرض خصبة للاستثمار والعمل فيها، خاصةً وأن هذا القرار سيحقق رؤية الدولة المصرية نحو 100 مليار دولار صادرات خلال ثلاث سنوات، فضلاً عن ما يحققه ذلك القرار من تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالحفاظ على مستويات الأسعار والحد من أية أسباب لارتفاعها بما يزيد الأعباء على المواطنين، ويرفع من معدل التضخم وما يتبعه من آثار سلبية على الاقتصاد.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمي.
