«النقد الدولى»: توقعات بتراجع أسعار الغذاء بنسبة 5.7% عام 2023
قال صندوق النقد الدولي، إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى تراجع آفاق النمو والتضخم على مستوى العالم، مما ساهم في زيادة درجة عدم اليقين الكبيرة بالفعل بشأن الآفاق العالمية، وشهد متوسط أسعار النفط الفورية تقلبات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تراوح من 98 إلى 130 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
ويتوقع استقراره عند مستوى 107 دولارات أمريكية للبرميل في 2022 (وهو ما يمثل زيادة قدرها 43 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للبرميل مقارنة بأكتوبر) قبل أن يتراجع إلى 72.5 دولار أمريكي مع بداية عام 2027 وهو ما يتجاوز متوسط عام 2019 البالغ 61,4 دولار أمريكي.
ويتوقع ارتفاع أسعار الغذاء بحوالي 14٪ عام 2022 عقب ارتفاعها بنسبة 28% عام 2021، لتتراجع بنسبة 5.7٪ عام 2023، وقد شهدت الأوضاع المالية العالمية تشديدًا ملحوظًا.
ونتيجة للضغوط السعرية الواسعة، شددت البنوك المركزية الكبرى سياساتها النقدية وأعلنت عن تبنيها موقفًا أكثر تشددًا مستقبلًا قبل بداية الغزو. ومع اندلاع الحرب، تراجعت مستويات الإقدام على المخاطر، مما أدى إلى نمو تقلبات الأسواق المالية وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.
تأثر الأوضاع المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأضاف الصندوق في تقرير له، أنه سرعان ما ترددت أصداء الحرب على أوكرانيا عبر أسواق المال والسلع الأولية، غير أن بلدان القوقاز وآسيا الوسطى والبلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرت بشكل حاد.
فقد تراجعت قيمة العملة، وكانت منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومصر هما الأشد تضررًا على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأساسية والتدخل في أسواق الصرف ودعم السيولة. كذلك أعلن عدد من الحكومات عن مجموعة من تدابير المالية العامة بما في ذلك رفع الأجور و/ أو إطلاق حزمة دعم جديدة.
ورغم وجود بعض التفاوتات عبر البلدان، ارتفعت فروق العائد على السندات السيادية ارتفاعًا ملحوظًا في المتوسط عنها في الأسواق الصاعدة الأخرى، مما يعكس الارتباط المباشر بروسيا وأوكرانيا، والمخاوف بشأن تأثير الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والطاقة وتشديد الأوضاع المالية العالمية على البلدان المثقلة بالديون، وعوامل أخرى ذات خصوصية قطرية.
وفي الوقت نفسه، شهدت البلدان المصدرة للنفط استقرارًا أو تحسنًا في أوضاعها المالية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز. وفي ظل حالة العزوف عن المخاطرة التي شهدها العالم بالفعل قبل الغزو، ازدادت تدفقات الحافظة الخارجة بقوة خلال النصف الثاني من عام 2021، ولا سيما في الأسواق الصاعدة المستوردة للنفط، فبعد أن بلغت التدفقات الوافدة إلى صناديق الحوافظ في المنطقة مستويات قياسية قدرها 2.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2021، وصلت التدفقات المالية الخارجة في النصف الثاني من العام إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، و0.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022.
وتراجعت الإصدارات السيادية في أسواق رأس المال الدولية من 24.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 13.8 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني، وهو ما يعكس أساسًا انخفاض إصدارات بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ولم يشهد عام 2022 أي إصدارات في الأسواق الدولية حتى الآن إلا من مصر والإمارات العربية المتحدة بقيمة 0,5 مليار دولار أمريكي و0.8 مليار دولار أمريكي على الترتيب.
