كواليس اجتماع مجلس «المحامين» لتحديد موعد الانتخابات على منصب النقيب ( خاص )
- إجراء الانتخابات في 4 سبتمبر وفتح الترشح في 16 يوليو.. وبدء التواصل مع الجهات القضائية للإشراف
- مشادة بين خالد أبو كراع ومحمد عبد الوهاب وتهديد ببطلان الاجتماع.. وانسحاب عضوان اعتراضا على عدم مناقشة طلباتهما
اجتمع مجلس نقابة المحامين، أمس، برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام، لتحديد موعد إجراء الانتخابات على منصب النقيب العام، وصدر قرارا بموافقة الأغلبية على إجراء الانتخابات في موعد 4 سبتمبر على أن يبدأ فتح باب الترشح في 16 يوليو المقبل.
بدأ الاجتماع في تمام السابعة مساء وانتهى في العاشرة مساء تقريبا، بحضور جميع أعضاء المجلس الـ28، وفي بدايته تحدث مجدي سخى، رئيس الاجتماع وقال إن بنود الاجتماع هي نفس بنود الاجتماع السابق ومنها تحديد موعد الدعوة لانتخابات النقيب العام، ثم قدم الأعضاء عدة طلبات ببنود لإدراجها على جدول الأعمال.
- طلب لإضافة بند لمناقشة ما تتعرض له الدمغة من إهدار
وتقدم المحامي محمد الكسار بطلب لإضافة بند لمناقشة ما تتعرض له الدمغة من إهدار، مؤكدا أن الدمغة تُباع في أماكن بـ100 جنيه وذلك يؤدي إلى ضياع موارد النقابة وفتح أبواب كثيرة للتزوير مطالبا باتخاذ قرارات لضبط هذه المسألة.
وكذلك تقدم محمد عبد الستار بدر، بطلب لوضع ضوابط لعمل المجلس في هذه الفترة حتى يأتي نقيب جديد، لمراقبة المصروفات المالية الاستثنائية التي تخرج عن الرواتب أو المعاشات أو العلاج وعرض أي استثناءات على المجلس، وذلك لضمان مزيد من الشفافية في أموال المحامين حتى لا يتم المجلس أو أيا من أعضائه من تجاوزات أو مجاملات أو غيره من أوجه الفساد.
كما طالب "بدر" بمنع التجديد للموظفين إلا بموافقة المجلس برمته وتعيين هيئة مكتب جديد لتنفيذ حكم بطلان التشكيل الحالي أو انقضاء مدة هيئة المكتب الحالية بمضي عامين، ووضع جدول زمني لانتخابات النقيب القادم تشمل معايير للنزاهة والشفافية وليكون المجلس على مسافة واحدة من المرشحين.
وتحدث محمود الداخلي، عضو المجلس، بأن الموعد المناسب للانتخابات هو شهر 9 حتى يتم ضمان مشاركة المحامين بكثرة وألا نكون أمام جولة إعادة تكلفنا مبالغ طائلة، بالإضافة إلى تزامن شهري 7 و8 مع الإجازة القضائية، وأن يتم استغلال هذه الفترة في التواصل مع الهيئات القضائية والأمنية للموافقة على إجراء الانتخابات والإشراف عليها وتأمينها.
- مشادة كلامية بين خالد أبو كراع ومحمد عبد الوهاب
شهد ادلاجتماع كذلك مشادة كلامية محتدة بين خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة من جبهة سامح عاشور، ومحمد عبد الوهاب، عضو المجلس من مجموعة الإصلاحيين، ولكن تم احتواء الموقف وإخراج خالد أبو كراع من الاجتماع لتهدئته.
وعند التصويت على إجراء الانتخابات في شهر يونيو أم سبتمبر، وقفت مجموعة عاشور مع إجراء الانتخابات في يونيو كالتالي، مجدي سخي وسعيد عبدالخالق ويحي التوني وعيسي ابوعيسي ومحمد كركاب وماجد حنا وإسماعيل طه وعلي الصغير وخالد أبو كراع ومحمد نجيب، كما انضم لهم نبيل عبد السلام وعمر هريدي، بمجموع 12 عضو، فيما صوت 14 عضو "أغلبية" مع إجراء الانتخابات في سبتمبر، وانسحب كلا من أسامة سالمان ومحمد عبد الستار بدر، اعتراضا على عدم طرح بنود طلبوها للمناقشة.
- للدعوة عبر الهاتف.."عبد الستار" يثبت في محضر الجلسة أن الاجتماع باطل
أثبت محمد عبد الستار بدر في محضر الجلسة، أن الاجتماع باطل حيث تم الدعوة من خلال اتصال هاتفي ولم تتم الدعوة بطريقة مكتوبة أو نشر جدول الأعمال.
وأضاف أن الدعوة وجهت من مجدي سخي، وهو ليس نقيبا وليس قائما بأعمال النقيب لأن النقيب قد شغر مكانه ومن ثم فلا يحل محله أحد، وتكون الدعوة إلى الاجتماعات مقتصرة على طريقين، إما 10 أعضاء بمجلس النقابة العام أو 5 مجالس فرعية وأن مجدي سخي ليس من بينهما، طبقا لنص المادة 139 وأنه فقط رئيس الاجتماع بصفته أكبر الأعضاء سنا أو الوكيل الأول.
- البيان الرسمي للنقابة
فيما كشف مجدي سخى، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، القائم بأعمال النقيب العام، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة الذي عقد بقاعة اجتماعات المجلس مقر النقابة العامة.
أوضح سخي أن الموضوع الأول الذي تم مناقشته هو فتح باب الترشح على منصب النقيب العام، وانتهى الموضوع إلى الموافقة على فتح باب الترشح بتلقي طلبات الترشح في 16/7/2022 على أن تجرى الانتخابات في 4/9/2022.
وتابع "سخي" الموضوع الثاني الذي تم طرحه للمناقشة وهو عرض الموقف المالي للنقابة خلال الفترة من أول 2022 وحتى اليوم، مؤكدًا أن الموقف المالي للنقابة مطمئن جدًا ومحترم و لا خوف على نقابة المحامين، والمسائل كلها منضبطة والإجراءات تجري بشفافية كاملة».
و أضاف أنه على الرغم بأن قانون المحاماة أعطى الحق لمجلس النقابة بأن يجتمع كل 15 يومًا، إلا أنني طلبت من الأعضاء الاجتماع كل أسبوع، نظرًا لكثرة الأعمال خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء تقدموا بطلبات للمناقشة، لكن لضيق الوقت تم إرجائها إلى الاجتماع المقبل، منوهًا إلى أن الاجتماع انتهى بمشاركة جميع الأعضاء برأيهم في الموضوعات التي طرحت على المجلس، معربًا عن سعادته بوجود حالة توافق بين أعضاء المجلس وحرصهم على مصالح المحامين، وعلى أن تقوم النقابة بدورها، وأن المسائل تسير بشكل محترم بما يصب ي مصلحة الزملاء.
