خبير طاقة: مساندة روسيا لمنظمة «أوبك» يحدث توازنا ضد مشروع القانون الأمريكى

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مساندة روسيا للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيحدث توازنا ضد مشروع القانون الأمريكي المعروف اختصارًا باسم (نوبك) «لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط»، وقد لا تتم فرض أي عقوبات على المنظمة أو الدول الأعضاء.

وأوضح «يوسف» لـ«الدستور»، أن مشروع القانون الأمريكي يحاول تحجيم أسلوب (أوبك) لتحديد سقف إنتاج معين، بالتزامن مع خطط أوروبية لحظر استيراد النفط من روسيا ضمن مجموعة من العقوبات التي يفرضها الغرب على الكرملين بسبب الحرب على أوكرانيا، مضيفا: «مشروع القانون جاء لمحاربة سياسة الاحتكار، وفي الأساس الولايات المتحدة الامريكية دولة احتكارية للعديد من السلع الهامة على مستوى العالم».

زيادة إنتاج النفط

وفي سياق منفصل قال خبراء اقتصاد روس، إن قرار (أوبك +) زيادة إنتاج النفط تدريجيًا بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا سيساعد في الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، وتخطط الدول الأعضاء في المجموعة لزيادة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في يونيو 2022.

توازن العرض والطلب

ويعتقد الخبراء، أن الخطوة ستفيد روسيا، لأنها لا تفرض التزامات مستحيلة على البلاد فيما يتعلق بزيادة الإنتاج، من جانبها، أشارت المحللة الاقتصادية «ناتاليا ميلشاكوفا»، لصحيفة «إزفستيا» الروسية اليوم الجمعة، إلى أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على أسعار النفط هو توازن العرض والطلب.

ويتزايد الطلب على النفط في الوقت الحالي، حيث يتعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، وأضافت الخبيرة أن المعروض النفطي محدود نوعًا ما، ويرجع ذلك أساسًا إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي ذات السياق، أكد المدير التنفيذي لإدارة سوق رأس المال في شركة يونيفر كابيتال، أرتيم توزوف، أنه نظرًا لعدم اليقين الجيوسياسي، فإن إمكانية التنبؤ بقرارات (أوبك +) تمنع ارتفاعًا حادًا في الأسعار، والذي كان من الممكن أن يكون حتميًا وسط قرارات الاتحاد الأوروبي، وأشار الخبير إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل أكبر كان سيجعل أسعار النفط لا يمكن تحملها بالنسبة لبعض العملاء.