«القومي للمرأة»: 27 وحدة لرصد وحماية المرأة من التحرش بأنحاء الجمهورية
قالت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مشروع قانون منع زواج الأطفال، الذي أحالته إلى مجلس النواب مؤخرًا، له أهمية بالغة لما يتضمنه من عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، وذلك لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها.
جاء ذلك، خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لبحث التعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وقالت مرسى: لدينا إطار دولى لحماية المرأة، ولدينا 27 وحدة على مستوى الجمهورية للحماية من التحرش ومتابعة حالات المرأة بالمستشفيات وإن أى حالات تحرش يتم التعامل معها بشكل سريع.
من ناحية أخرى، أشاد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية فى القضايا الأسرية وتطبيق صحيح القانون بشأنها، مقترحا أن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق المرأة بعمل دورات تدريبية لأفراد الأمن المتعاملين مع مثل هذه القضايا لزيادة خبراتهم وصقلها، مما يساعدهم على تقديم أفضل الأداء بها، على أن يراعى فى مثل هذه الدورات الجانب النفسى، خاصة أن القضايا الأسرية متماسة بشكل مباشر مع هذا الإطار.
وأشاد النائب محمود عصام بجهود تمكين المرأة فى مصر، خلال الفترة الأخيرة، فى ظل إرادة القيادة السياسية، وتحركات المجلس القومى للمرأة بقيادة د. مايا مرسى، مشيرا إلى أن تأهيل جميع أفراد الأمن المتعاملين بالقضايا الأسرية ومراعاة الجانب والتأهيل النفسى خطوة هامة وتدعم جهود حقوق المرأة وحقوق الإنسان فى مصر.
