برلماني يطالب «العفو الرئاسي» بالإفراج عن الغارمات اللاتي قضين نصف العقوبة
طالب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستغلال لجنة العفو الرئاسي والتى تضم في عضويتها النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، في الإفراج عن الغارمات اللاتي قضين نصف المدة.
وأضاف أبوالعلا، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلًا: «نحن أمام فرصة ذهبية على المجلس القومى للمرأة استغلالها جيدًا، وهى وجود النائب محمد عبدالعزيز ضمن تشكيل لجنة العفو الرئاسي، حيث من السهل تسليمه أسماء الغارمات اللاتى قضين نصف المدة، وبالتالي يتم الإفراج عنهن».
وتابع: «أتمنى أن يكون هناك دور أكبر للمجلس في مجال التوعية الصحية والتوعية الاجتماعية»، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة الطلاق أصبحت ظاهرة مجتمعية، متابعًا: «الأمر يتطلب دورًا من المجلس لبحث تلك الظاهرة الخطيرة».
وأوضح: «قانون الأحوال الشخصية، لا بد أن يكون للمجلس القومى دور فيه، ولا بد من الإسراع في التعاون بين المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب، حيث إن الرجل مظلوم والمرأة أيضًا مظلومة في القانون الحالي»، لافتًا إلى أن العنف ضد الرجل موجود ويحتاج توعية اجتماعية، موضحًا أن حقوق الإنسان مرتبطة بشكل كبير بحقوق المرأة.
ومن جانبها كشفت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن أن مشروع قانون منع زواج الأطفال، الذي تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرًا، له أهمية كبرى، مشيرة إلى أنه يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لبحث التعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وقالت مرسى: لدينا إطار دولي لحماية المرأة، ولدينا 27 وحدة على مستوى الجمهورية للحماية من التحرش، وكذلك متابعة حالات المرأة بالمستشفيات وأن أى حالات تحرش يتم التعامل معها بشكل سريع.
