«النقد الدولى»: آثار الصدمة الناتجة عن الحرب الأوكرانية تتفاوت عبر البلدان
قال صندوق النقد الدولي إن الحرب في أوكرانيا أفضت إلى مفاضـات أكثـر تعقيـدًا علـى مسـتوى السياسـات، لا سـيما المفاضلـة بيـن التصدي للتضخم وحمـاية التعافي، وبيـن دعـم الفئات الضعيفة وإعـادة بناء هوامش الأمان المالي، مضيفًا أنه بالرغـم مـن أن دوافع التضخـم تخـرج عـن نطـاق سـيطرة البنـوك المركزية في العديـد مـن الحالات (الحرب والعقوبات والجائحة وانقطاعات سلاسل الإمداد) يـزداد نطاق الضغـوط السعرية اتسـاعًا بمـرور الوقـت.
وأضاف الصندوق، في تقريرٍ له، أنه سيتفاوت حجـم انتقال آثار الصدمة الناتجة عـن الحرب عبـر البلدان حسـب الروابـط التجارية والمالية ومدى الانكشاف لارتفاع أسعار السلع الأولية، وقـوة الموجة التضخمية التي سبقت الحرب، وسيؤدي ذلك بدوره إلى اختلاف الاستجابة الملائمة للسياسـة النقديـة عبـر الاقتصادات.
ففي بعـض البلدان، بما في ذلـك الولايات المتحدة، أصبحـت الضغوط التضخمية أكثـر قـوة وأوسـع نطاقًا حتـى قبـل التدخل الروسي في أوكرانيا بسـبب قـوة دعـم السياسـات.
وفي بلدان أخرى، يكتسب الوقـود وغيـره مـن السلع الأولية المتأثرة بالحرب أهمية كبيرة في سـلة الاستهلاك المحلي، ممـا يمكن أن يـؤدي إلى ضغـوط سعرية أوسع نطاقًا وأطول أجال.
وفي الحالتين سيكون من الملائم تشـديد السياسة النقديـة لكسر الحلقة بيـن ارتفـاع الأسـعار وما ينشأ عنه من ارتفاع في الأجور والتوقعات التضخمية، والحلقة بين الأجور والتوقعات التضخمية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وفي البلدان التي تشتد فيها وطأة الآثار المدمرة الناتجة عن الحرب، ستزداد صعوبة المفاضلة بين حماية النمو واحتواء التضخم، وينبغي أن تواصل البنوك المركزية متابعتها اليقظة لتأثير الضغوط السعرية على توقعات التضخم والإفصاح بوضوح عن آفاق التضخم والسياسة النقدية.
ويقتضي الحفاظ على مصداقية أطر السياسات اتباع نهج واضح وقائم علـى البيانـات في تعديل المشورة الاستشرافية بشأن موقـف السياسـة النقديـة بمـا في ذلـك خفض الميزانيات العمومية للبنوك المركزية التي سجلت ارتفاعات غير مسبوقة ومسار أسعار الفائدة الأساسية.
