زيادة الطاقات الإنتاجية 3 أضعاف.. مصر تؤمن احتياجها من القمح دون استيراد
شهد هذا العام نشاطًا كبيرًا على صعيد القطاع الزراعي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، إذ وضعت الدولة تلك المحاصيل ومنها القمح على رأس أولوياتها في زيادة الإنتاجية دون الحاجة إلى الاستيراد.
تشير التقارير الرسمية الصادرة عن الحكومية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من القمح بنسبة تقترب من 3 أضعاف الطاقات التخزينية، ليكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه لأكثر من 4 أشهر، كما زادت المساحات المنزرعة من القمح بنسبة نحو 124% منذ عام 2017، لتصل لنحو 3.5 ملايين فدان.
يقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن القمح واحد من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي وعليه فإن الحكومة تسعى إلى توفيرها والتوسع في إنتاجيتها بشكل كبير كونها تعد ضمن محاصيل الامن القومي.
وأشار أبو صدام لـ«الدستور» إلى أن أكثر ما يضر المحاصيل القومية ومنها القمح هي الآفات الزراعية، وهي التي من شأنها أن تضرب محصول كامل إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح.
وأضاف «أبو صدام» أن خلال الفترة الأخيرة جرى التوسع في مساحات الأراضي التي تزرع محصول القمح من أجل سد الاحتياج المحلي للأسواق دون الحاجة إلى الاستيراد، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد حملات التوعية للفلاحين والإرشاد الزراعي.
وفي السياق، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك توسعًا كبيرًا في المساحات المنزرعة من القمح بزيادة تصل إلى نحو أكثر من نصف مليون فدان مقارنةً بالعام السابق.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تهدف إلى تحقيق خطة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وذلك دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة، ليصبح إجمالي أسعار التوريد، 865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام يقول إن أسعار القمح في مصر تتأثر بالأسعار العالمية خاصةً في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميًا، لذا بدأت الحكومة في دعم الفلاحين والمزارعين لتوريد القمح.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي أن الدولة تتجه إلى الاعتماد على التوريد المحلي للقمح خاصةً مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي من هذا المحصول، مشيرًا إلى أهمية التوسع في زراعة القمح خلال هذا العام لسد احتياجات الاسواق المحلية دون تصدير.
وأشار إلى أنه كانت مصر تستورد كميات كبيرة من محصول القمح تصل إلى 10 مليون طن، وهو ما كان يزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة لذا شرعت الدولة في الاهتمام بالتوريد المحلي ودعم الفلاحين لتحقيق هذه الاستراتيجية.
محمد شحتة، المهندس والخبير الزراعي، أوضح أن مصر تستعيض عن استيراد المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح بالتوريد المحلي، وبالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية بدأت الحكومة تركز على دعم الفلاحين والتجار.
وأضاف المهندس الزراعي أنه الحكومة أضافت نسبة حافز على السعر الأصلي لتوريد طن القمح، وذلك من أجل تعزيز التوريد المحلي من المزارعين والتجار، مشيرًا إلى أن التوريد المحلي وزيادة عدد الأراضي الزراعية المنزرعة بمحصول القمح هي في الأساس تستهدف تحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.
حتى الآن زرعت مصر 3.650 مليون فدان قمح، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج 10 ملايين طن، وسيكون لدينا مخزون يكفينا حتى نهاية العام، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الدكتور رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح.
كما يوجد في مصر من 4 إلى 5 سلالات من القمح تتحمل درجات الحرارة العالية، مثل: مصر 3 ومصر 4 ويتم زراعتها منذ عامين، بالإضافة إلى أن مصر أصبح لديها حملة قومية منتشرة في جميع الأنحاء، كما يتم التواصل الجهات المعنية مع المزارعين لاطلاعهم على كل ما هو جديد بداية من خدمة الأرض وموعد الزراعة وأساليب الري الحديث.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعلنت في بيان رسمين عن ارتفاع معدلات إقبال الموردين والمزارعين على توريد القمح المحلي بنقاط الاستلام بجميع المحافظات والتي يبلغ عددها حوالي 450 موقعا.
