مصادر: محاولات للتنسيق بين سامح عاشور وجبهة الإصلاح فى انتخابات نقيب المحامين

كشفت مصادر عن وجود محاولات للتواصل بين مقربين من سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين، والأعضاء الفاعلين في مجموعة الإصلاح بمجلس النقابة العامة، لدعم «عاشور» في الانتخابات المرتقبة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «عاشور طلب التواصل مع جبهة الإصلاح وحاول توسيط مقربين منه بالتواصل مع عبد الحليم علام ومحمود الداخلي ومحب مكاوي وعبد الحفيظ الروبي، أعضاء مجلس النقابة العامة «مجموعة الإصلاح» برسالة منه مضمونها: عندي استعداد اقعد معاكم».

وأكملت: «جميع أعضاء الجبهة رفضوا ذلك وجاء الرد بالرفض المطلق.. أقسم بالله العظيم دا اللي حصل وحاولوا أكثر من مرة وهناك تسجيلات لمهاتفات بيننا».

وأوضحت أن الوسطاء هم مقربين منه في مكتبه وأعضاء في مجلس الشيوخ من المحامين، وليس شخصه.

ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام اجتماعا له الأحد المقبل لبحث الدعوة لانتخابات النقيب العام.

وحتى الآن أعلن كل من سامح عاشور وعبد الحليم علام ومنتصر الزيات، وحمدي خليفة وإبراهيم إلياس ونبيل عبد السلام، وعصام شيحة، وعلي أيوب ومحمد جلال، نيتهم الترشح على منصب النقيب العام.

وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.

وكشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين موعد إجراء الانتخابات المقررة على منصب النقيب العام، في ضوء شغور منصب النقيب بوفاة رجائي عطية.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إنه بشكل أكيد سيتم إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ النقابة في تلقي طلبات الترشح ونظر الطعون وإعلان القوائم المبدئية والنهائية في الفترة التي تسبق هذا الموعد.

وأوضحت: "السبب في تأجيل الانتخابات على منصب النقيب لهذا الموعد، هو تزامن شهري يوليو وأغسطس مع الإجازة القضائية التي تشهد حالة من الركود في المحاكم وتقليل القضايا المنظورة وسفر المحامين لإجازات عطلة وغيرها، بما سيكون له أثر سلبي على مشاركة المحامين في الانتخابات حال إجرائها في هذه الفترة".