العامل قبل المؤسسة.. كيف ضمن القانون حقوق عمال مصر؟
يحتفل العالم باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو من كل عام تخليدًا لنضالهم البطولي لتحسين أوضعهم.
وتزامنًا مع تلك الاحتفالات يرصد «الدستور» أبرز الضمانات التي كفلها قانون العمل المصري الحالي لحماية حقوقهم في كافة الظروف، ولا سيما في حال تعرض المؤسسة لأي أزمة مالية.
وشدد القانون على حفظ حقوق العمال ملزمًا بذلك جميع القوانين واللوائح، إذا نص على أنه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام قانون العمل الحالي ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاضاً من حقوق العامل المقررة فيه.
كما قضى القانون ببطلان كل مصالحة تتضمن انتقاضاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
في سياق حماية حقوق العمال أعفى القانون الحالي جميع مراحل التقاضي في الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، من الرسوم القضائية.
كما منح المحكمة الحق في جميع الأحوال بأن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصرفات كلها أو بعضها.
وإضافة إلى ما سبق أعفى القانون الفئات المشار إليها، من رسوم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم.
وحفاظًا على حقوق العمال المالية في حالة بيع المؤسسة أو التنازل عنها للغير، قضى القانون بأن تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، بينمنا ألزم بأن يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها.
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن القانون، ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، وافق في فبراير الماضي على مشروع قانون العمل الجديد نهائيا.
