«أبو هميلة»: قرارات الرئيس السيسي روشتة شاملة للارتقاء بحياة المواطن
ثمَّن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الأمين العام للحزب، قرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي، مؤكدًا أنها قرارات شاملة فهي تعد روشتة شافية كافية لعلاج كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تتماشى مع بناء الجمهورية الجديدة، للارتقاء بحياة المواطن المصري.
وأضاف أبو هميلة، أن قرارات الرئيس تُعد خطوات مهمة على طريق البناء والتنمية والتعامل مع الأزمات في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفًا أنها تعكس إيمانًا حقيقيًا بدور الشباب الفعال وقدراتهم على صناعة المستقبل، موضحًا أن تكليف الرئيس بإدارة حوار سياسي حول أولوية العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة يؤكد حرصه على لم شمل القوى السياسية في مصر دون استثناء أو تمييز وتفعيل دور الأحزاب السياسية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة وتنمية الانتماء والولاء لدى الشباب لنؤكد للجميع أن مصر وطن يتسع لنا جميعًا من خلال المشاركة البناءة لنهضة مصر.
وأشار أبو هميلة، إلى أن تكليف الرئيس بإعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى استمرار الدعم للقطاع الخاص، يؤكد حرصه على النهوض بالصناعة والزراعة في مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي وإحداث نهضة صناعية كبرى في مصر لتعميق الصناعة الوطنية للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية لتوفير العملة الصعبة وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات بما يعود بالنفع على الناتج القومي.
وتابع أبو هميلة، أن دعم وتحفيز مزارعي القمح للوصول للاكتفاء الذاتي منه لتوفير أهم السلع الاستراتيجية حتى لا تلجأ مصر للاستيراد واستنزاف العملة الأجنبية من الاحتياطي النقدي، مشيدًا بتكليفه باستمرار المعارض والشوادر التي تساهم في توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بكل المحافظات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوافرها بأسعار رخيصة، ومساهمة هذه المعارض في القضاء على الاحتكار وارتفاع الأسعار.
كما أشاد أبو هميلة، بتوجيه الرئيس باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، والتي تؤكد شعوره الدائم بمعاناة البسطاء وتفكيره الدائم في حل مشاكلهم والإفراج عن المسجونين نتيجة تراكم الديون عليهم ليؤكد لنا جميعًا أنه يعيش بيننا، موجهًا الشكر له على قراره بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
