الزراعة: المشروعات القومية الزراعية والبيوت المحمية ساعدت على مواجهة التغيرات المناخية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين أن المشروعات القومية الزراعية وزراعات البيوت المحمية وما نتج عنها من زراعات تحت الإنفاق والزراعات التقنية الحديثة أدت إلى مواجهة التغيرات المناخية وتخفيض أسعار الخضروات في الأسواق وإحداث توازن للأسعار في الأسواق.

وأكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ظاهرة التغيرات المناخية، تؤثر على كافة الكائنات الحية، بما فيها النباتات والمحاصيل الزراعية، والتي تستشعر بأي ارتفاع أو انخفاض أو تذبذب ملموس في أحوال الطقس ودرجات الحرارة، وهو الأمر الذي يُحدث ذات الأثر على حجم المحصول والإنتاجية المُتوقعة بنهاية الموسم، وحلول موعد الحصاد.

وأشار التقرير، إلى تضرر محاصيل بعينها من التغيرات المناخية الملحوظة التي باتت السمة المميزة لأحوال الطقس في غالبية دول العالم ومنها مصر، موضحًا أن الخضراوات والمحاصيل مثل “الطماطم”، التي تجود زراعتها في الأجواء الدافئة، حيث يستلزم إتمام نموها الطبيعي، للتواجد في بيئة حرارية من “21 : 28” درجة مئوية صباحًا، ومن “15 إلى 21” درجة مئوية ليلًا.

وأوضح التقرير، أن تباين واختلاف درجات الحرارة، تذبذب بشدة بسبب طول فصل الشتاء، علاوة على زيادة هبات الصقيع، التي تعرض لها محصول الطماطم في فترات حرجة من عمر النبات، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على إجمالي الناتج المعروض بالأسواق، والذي يُقابله زيادة شديدة في مُعدلات الطلب على السلعة.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار محصول الطماطم، الذي ظهر بشده خلال هذه الفترة، وأرجعه للتغيرات المُناخية، التي أثرت بالسلب على النمو الخضري للعروة الشتوية”، والتي تضررت بشكل كبير بسبب موجات الصقيع المُتتالية، والتي أدت لاحتراق حواف الأوراق، وبالتبعية عدم إتمام عمليات البناء الضوئي، ما أدى لعرقلة وصول العُصارة والعناصر الغذائية، اللازمة لإتمام نمو ونضج المحصول.

وأضاف التقرير، إلى أن غالبية محصول الطماطم المعروض بالأسواق حاليًا، هو نتاج هذه المشروعات القومية والتقنيات الحديثة التي تسعى الدولة والجهات المعنية من خلالها، للتغلب على الظروف الطبيعية والتغيرات المناخية الحادة.