مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب بشأن «العمالة غير المنتظمة»
أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن هذه الفئة ما زالت مهمشة ولا تتمتع بأقل حقوقها في بيئة العمل، رغم ارتفاع عددها بالآلاف من المواطنين الذين يعملون أعمال حرة، دون وجود أي شكل من أشكال التأمين على حياتهم أو صحتهم أثناء العمل.
وأوضحت "الديب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع القانون المقدم منها يتضمن توفير مظلة حماية اجتماعية لتلك الفئة سواء فيما يتعلق بالمعاشات أو تأمين على حياتهم، وانضمامهم تحت مظلة التأمين الصحي، وكذلك تنظيم طبيعة عملهم مع الجهة أو الأشخاص الذين يعملون لديهم، بعقود كتابية تضمن حق الطرفين.
وأشارت إلى أن "العمالة غير المنتظمة تعمل لدى الأشخاص دون تحرير أي شكل من أشكال العقد الذي يتضمن الحقوق والواجبات، الأمر الذي يضيع حقوقهم ويجعلهم فريسة في أيدي أصحاب الأعمال يعاملونهم معاملة سيئة"، لافتة إلى أنه "لا بُد من إصدار تشريع يتناول تنظيم شكل طبيعة العمل تحت إشراف الوزير المختص الذي ستكون مهمته التنسيق مع الجهات العمالية لمتابعة تلك العمالة وحفظ حقوقهم ووضع اللوائح والقواعد التي تنظم العمل".
وأوضحت أن “مشروع القانون ينص على إلزام مكاتب التشغيل بإبلاغ الجهات المختصة ببيانات العامة، وفتح ملف تأميني له أو لها أن تُحصّل أمواله من صاحب العمل، فضلاً عن إلزامها بتوقيع عقود لأي عامل ينطبق عليه فئة العمالة غير المنتظمة، تضم مدة العقد والأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ونوع العمل وطبيعته، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، ينص المشروع على إنشاء إدارة لها في وزارة القوى العاملة، لمتابعة شؤون العمال المنزليين".
