تيسيرات جديدة لتشجيع المواطنين على شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعًا مع مسئولى البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، لافتًا إلى أن هناك احتياجًا إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.
ولفت إلى أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتى ساهمت بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، إن الوزارة جاهزة لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدًا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقارى.
واستعرض الدكتور محمد عمران، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه من المهم التواصل مع البنك المركزي والبنوك في الفترة القادمة بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بحيث تتوسع سوق التمويل العقاري وتشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهمية تفعيل السوق الثانوية للسندات، حيث إنها ستوفر تمويلًا طويل الأجل للبنوك، وتشجعها على التوسع في التمويل العقاري وزيادة مدد التمويل.
وأوضحت أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بعض المقترحات لتبسيط إجراءات الرهن، والمستندات المطلوبة من العملاء، والعمل مع البنك المركزي على تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتحقيق نمو في معدلات التمويل.
