«التخطيط»: تعميق التصنيع المحلى التوجه الحالى للإصلاح الاقتصادى

يعد تعميق التصنيع المحلى أحد التوجهات التنموية الرئيسية للمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى الذى يلقى الدعم السياسى، وفى ظل قناعة متخذ القرار التنموى فى مصر بأن المرحلة الثانية من الإصلاح تتطلب التصدى لاختلالات الاقتصاد الحقيقى وتطويره من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أصبح الاهتمام بقضايا الصناعة وعلاج مشاكلها الهيكلية من المتطلبات الأساسية الحاكمة لمسار التنمية فى مصر خلال المرحلة المقبلة من استراتيجية مصر 2030.

وأشار معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى تتطلب صياغة استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المصرى ورسم السياسات التى من شأنها تحقيق أهداف التنمية الصناعية، مؤكدًا أهمية أن يبدأ هذا الجهد بمراجعة الخبرات والممارسات المصرية الحالية والسابقة فى هذا المجال، مع التركيز على المبادرات الممكن البناء عليها بغية الوصول إلى المستوى المرغوب من تعميق النشاط الصناعى فى مصر.

جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومى دراسة بحثية أعدها الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، حول البحث العلمى والابتكار من أجل تعميق التصنيع فى مصر، مؤكدًا أن التصنيع المحلى لا يرتبط بتقليل الاستيراد من الخامات والسلع الوسيطة والمنتجات نصف المصنعة فقط، بل أنه يرتبط أيضًا بالمكونات غير المادية أو غير الملموسة المتمثلة فى تقنيات الإنتاج وتكنولوجيات التصنيع.

كما أشار إلى أهمية صياغة إطار قانونى منظم لدعم تعميق التصنيع فى مصر فى ظل سمات وخصائص منظومة البحث العلمى والابتكار المصرية من ناحية، وهيكل الصناعة والإنتاج السائد فى مصر من ناحية أخرى، مع الأخذ فى الاعتبار أن هيكل الصناعة المصرى يحتوى على نسبة ضخمة من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى يتبع جزء غير قليل منها القطاع الاقتصادى غير الرسمى أو غير المنظم، وذلك إلى جانب نسبة صغيرة من المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة.