ألمانيا مهددة بـ«شلل اقتصادى»
قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتن وانسليبن إنه لا مبرر لدى ألمانيا لحظر استيراد النفط والغاز من روسيا، لأن ذلك سيشل اقتصاد البلاد.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "دويتشلاند فونك"، أن الأزمة الأوكرانية أضرت بسلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وليس الطاقة فقط، موضحا أن ألمانيا لا تستطيع فرض حظر على إمدادات النفط والغاز الروسيين، وإلا فإن اقتصاد البلاد سيصاب بالعجز.
كما أشار وانسليبن إلى أن الوقود لا يستخدم فقط للتدفئة ولكن أيضا في الإنتاج، خاصة في الصناعة الكيميائية، محذرا من أنه "إذا توقفت الصناعة الكيماوية في ألمانيا عن الإنتاج، فإن عجلات الصناعة في أوروبا ستتوقف على المدى الطويل... في الوضع الحالي، سيكون حظر الغاز بمثابة كارثة".
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي، إنه بإمكان أوروبا أن تدبر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة ستة أشهر، لكن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة بعد انقضاء هذه المدة.
وحضّ مدير فرع صندوق النقد الدولي المكلف أوروبا ألفريد كامر، دول المنطقة على اتخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.
وتعتمد المنطقة على روسيا في الجزء الأكبر من احتياجاتها للطاقة، خصوصًا الغاز الطبيعي، ودرس خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي الكلفة الاقتصادية لخسارة إمدادات موسكو.
وقال كامر، في مقابلة أجرتها معه "فرانس برس"، على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر".
وأضاف "لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة" على الاقتصاد الأوروبي.
