كواليس الموافقة على تحقيق مجلس العموم البريطانى مع «جونسون» فى «بارتيجيت»
كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية كواليس جلسة مجلس العموم البريطاني، التي عقدت مساء أمس؛ لمناقشة ما إذا كان يجب على البرلمان التحقيق مع رئيس الوزراء بوريس جونسون في اتهامات فضيحة «بارتيجيت» أم لا؟.
وقالت الصحيفة إنه عند مدخل لوبي التصويت في مجلس العموم مساء أمس الأول الأربعاء، وقف كريس هيلتون هاريس مسئول الحكومة الجديد ممسكًا هاتفه، ويبتكر ويعيد كتابة جملة واحدة، كان يأمل أن تنقذ رئيس الوزراء من الإحراج من التحقيق معه، بشأن تضليل البرلمان المزعوم.
وتابعت، أن «هيتون-هاريس» قد تسارع بهدوء مع نص تعديل يهدف إلى إخراج اقتراح حزب العمال عن مساره؛ لإثارة تحقيق من قبل لجنة امتيازات مجلس العموم حول ما إذا كان جونسون كذب بشأن خرق القواعد في «داونينج ستريت».
وأضافت، أنه بأغلبية 80 شخصًا، لا ينبغي أن يكون إقناع نواب حزب المحافظين بالتصويت برفض الاقتراح مهمة صعبة، ولكن بالنظر إلى تآكل الثقة بين المقاعد الأمامية والخلفية بعد أشهر من فضائح الفساد، بدأت ممارسة محمومة لإدارة الحزب.
وأشارت إلى أنه عندما تم إسقاط اقتراح حزب العمال في وقت سابق من ذلك اليوم، فوجئ كبار المحافظين بمراوغته، لأن التحقيق لن يتم تشغيله حتى ينتهي تحقيق سكوتلاند يارد نفسه، مما يعطي أعضاء البرلمان المحافظين سببًا بسيطًا لعدم دعمه.
وأضافت، أن السياط قضى فترة ما بعد الظهر، أمس الخميس، في عُجلة من أمرهم بين مكاتبهم واجتماعاتهم مع أعضاء نواب محافظين يحتمل أن يكونوا إشكاليين، والذين كانوا يفكرون في دعم الحركة، عقد «هيتون هاريس» اجتماعات شخصية مع المتمردين المعروفين مارك هاربر وتوم توجيندات.
في غضون ذلك، كانت حملة أحزاب المعارضة المبتهجة يسخرون من الإعلانات التي ستُستخدم لاستهداف المحافظين الذين صوتوا لإنقاذ جونسون من مزيد من التدقيق، حيث كان الديموقراطيون الليبراليون قد وضعوا بالفعل منشورًا به صورة لجونسون نصه: “لقد كذب وخرق القانون.. لكن النائب المحافظ في منطقتنا تركه يفلت من العقاب!”.
وأكدت الصحيفة أنه بحلول فترة ما بعد الظهر، بدأ نواب حزب المحافظين بالاعتراف بشكل خاص بأن أعذارهم لرفض التحقيق قد نفذت، وضغطوا على رئيس الوزراء لكي يقف في المقدمة، ويتجنب ما لا مفر منه ويحيل نفسه إلى لجنة الامتيازات، لكن تم منعهم من قبل داونينج ستريت.
ورأى أعضاء البرلمان الذين يمثلون لجنة الامتيازات، أن بريدهم الوارد يتضخم مع رسائل البريد الإلكتروني من أفراد الجمهور تحثهم على إجراء مراجعة قاسية لأكاذيب جونسون المزعومة في البرلمان.
