الفيوم تواصل الندوات التوعوية لأصحاب الأراضي الزراعية بأهمية توريد الأقماح للصوامع

واصل مسئولي مديريتى الزراعة والري بالفيوم، الندوات التوعوية للفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية، بأهمية توريد الأقماح للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك كواجب وطني وقومي، إضافة لتشجيع المزارعين للتوجه لأساليب الري والميكنة الزراعية الحديثة.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالجمعية الزراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والنائبين محسن أبو سمنة، ومحمد ثابت الجمال عضوى مجلس النواب، والأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وعدد من مسئولي الزراعة والري بالفيوم، وحشد من الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية.

أشار وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، بأن الحملات التوعوية تأتي في إطار الحرص على حث أصاب الأراضى الزراعية، بتوريد محاصيلهم من الأقماح إلى الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، كواجب وطني وقومى في ظل الأحداث والأزمات الأخيرة التى تمر بها معظم دول العالم.

وأضاف، بأن الندوات مستمرة طوال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، مع استمرار الندوات التوعية بشأن تشجيع المزارعين لاستخدام الميكنة الزراعية الحديثة في حصاد محصول القمح وتجهيز أراضيهم للزراعة، بما يوفر الوقت والجهد ويعمل على جودة نقاوة المحصول، فضلاً عن التوجه لنظم الري الحديث بدلاً من الري بالغمر لما له من فوائد عديدة منها: ترشيد استهلاك مياه الري، والمحافظة على خصوبة التربة، وزيادة محصولية الفدان.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 6 أطنان و80 كيلو قمح محلي بدون تصريح، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على الأقماح المضبوطة بصوامع طامية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت حملة مكبرة من مجلس مدينة طامية ومديريتي الزراعة والتموين، قد تمكنت من ضبط السيارة المذكورة عند عزبة أحمد المصري التابعة للوحدة المحلية بقرية فانوس بمركز طامية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية بمعرفة مديرية التموين.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام بدءاً من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، مشدداً على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.