مايسة عطوة عن قرار السيسي بشأن الإفراج عن الغارمات: أب لكل المصريين
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم.
واضافت مايسة عطوة، هذا القرار هو تأكيد حقيقي على احترام الرئيس السيسى للدستور والقانون، وصدر فى توقيت هام لاسيما الوضع الاقتصادي الحالي حتم على كافة الجهات المعنية العمل على اتخاذ حلول جذرية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا، مضيفة أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة قرارات اقتصادية من شأنها رفع العبئ عن المواطن المصري.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي منذ ولايته بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات جميع الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر.
وكتب الرئيس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كل الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق تحيا مصر، كما أكدت ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن".
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت نيفين القباج فى هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهنى والتقنى والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.
