خبراء يعلقون على قرار «المركزى السورى» برفع الفائدة

طرح الإجراء الأخير الذي اتخذه مصرف سوريا المركزي تساؤلات حول التوقيت والجدوى من رفع سعر الفائدة إلى مستوى "واقعي" يعكس ظروف البلاد، حسب بيان للمصرف.

وكالة "سبوتنيك" نشرت تقريرًا حول قرار المصرف بإعلان زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية من 7 إلى 11 في المئة، تساءلت فيه عما إذا كان سيسهم بتشجيع الادخار وتحقيق ما رمى المركزي السوري له من خلال القرار؟ وهل جاء هذا القرار في توقيته المناسب؟

الخبير الاقتصادي عامر شهدا، وصف القرار بأنه جيد، إلا أنه "متأخر جدًا"، وقال للوكالة إنه "كان من المفروض أن يتم رفع الفوائد منذ نهاية العام 2018، حينها كان من الممكن له أن يكون له جدوى".

وأضاف أن "رفع الفوائد في هذا الوقت لن يكون له صدى إيجابي جيد على اعتبار أن هناك تراجعًا في القوة الشرائية لليرة السورية، إضافة إلى تراجع في قدرة الدخل على الاستهلاك، وهذا يعني أن هذين المعوقين سيقفان دون زيادة الادخارات في المصارف".

واقترح "شهدا" أن يتم تشجيع المواطن السوري على إنشاء أعمال في رأس المال الموجود لديه لا توجيهه لادخاره، فالأعمال ستخلق فرص عمل وبالتالي سيؤدي ذلك لرفع الطلب في الأسواق ودفع عجلة الإنتاج ودفع العجلة الاقتصادية وتحريك السوق، هذا الأمر يعطي نتائج إيجابيه أكثر من رفع الفوائد بغية تشجيع الاستثمار فارتفاع الفوائد سيكون ذا نتائج سلبية بالنسبة للاستثمار.

بينما قال الخبير الاقتصادي، ورئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية، إن "قرار رفع الفائدة إيجابي وصحيح، ويفترض أن يؤدي إلى زيادة الأموال المودعة لدى المصارف التي ستزداد سيولتها وتصبح أكثر قدرة على إقراض الأنشطة الإنتاجية التي يحتاجها اقتصادنا وأنشطتنا التنموية بشدة".

إلا أن فضلية تساءل عن إيجابية نتائج القرار: "هل ستكون كبيرة أم متواضعة"؟ فذلك برأيه يتعلق بمستوى النسبة الجديدة للفائدة الدائنة (11 في المئة) فيما إذا كانت جاذبة ومشجعة ومغرية فعلًا لأصحاب الأموال والمدخرات ليودعوا أموالهم في المصارف، في ظل نسب التضخم السائدة وفي إطار التوقعات بأنها سترتفع أكثر نظرا للظروف الاقتصادية السيئة على مستوى العالم عمومًا وفي سوريا خاصة.

ولذلك يرى فضلية أن هذه النتائج (التشجيع على الإيداع في المصارف وزيادة سيولتها التسليفية) ستكون محدودة ومتواضعة؛ لأن نسبة الفائدة الجديدة (11 في المئة) تبقى منخفضة بالمقارنة مع الوضع الاقتصادي العام لا سيما نسبة التضخم الحالية والمتوقع.

أما الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب حسن حزوري، فقال إنه "مهما كان سعر الفائدة مرتفعا في الوقت الراهن، فلن يجذب الودائع"، وعلل حزوري ذلك بأن "معدل التضخم الجامح الذي يشهده الاقتصاد السوري حاليًا أسرع من ارتفاع سعر الفائدة مما يجعل أي سعر حالي أو في المستقبل المنظور غير مجد عمليا، ويضاف إلى ذلك، سياسة تجفيف السيولة وتقييد حركة السحب وحركة الحوالات".

وأضاف حزوري أن "تقييد حركة السحب التي مورست سابقًا، كانت لها آثار سلبية كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية".

وتساءل حزوري: "في ظل الوضع الراهن، وأمام سياسة تجفيف السيولة التي يعتمدها المصرف المركزي، من سيودع أمواله في المصارف؟، إذا كان لا يستطيع سحبها بسهولة عندما يريد، بما فيها الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب، يضاف إلى ذلك أن معدل فائدتها الحقيقي سالب، أي أن معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية خلال مدة الإيداع أعلى بكثير من العائد الذي سيحصل عليه المودع في نهاية مدة الإيداع، وبالتالي نتيجة استثماره هو خسارة فعلية وليس ربحًا للمودع".