تقرير أمريكي يبرز جهود مصر لتأمين وارداتها من القمح وتنويع مصادره
تناول موقع “وورلد جرين” الأمريكى، المتخصص فى الحبوب والأعلاف، جهود الدولة المصرية لفتح مناشئ جديدة لتأمين واردات البلاد من القمح كسلعة استراتيجية، وتنويع مصادر استيراده، في ظل ما تواجهه مصر من تحديات نتيجة الاضطرابات والأزمات الحالية التي تواجه أسواق القمح العالمية، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأبرز الموقع اعتماد مصر دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح بعد قيام وفد زراعي مصري مؤخراً بإتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة بالهند لبحث واردات البلاد من القمح وإجراء مراجعة دقيقة لجودة الحبوب الهندية ومدى توافقها مع الاشتراطات الفنية الخاصة بمعايير الصحة النباتية اللازمة، إلى جانب مناقشة سبل تسهيل انسياب الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند،كجزء من تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأجرى الوفد الزراعي المصري بجولة في مناطق بالهند مثل (مادهيا براديش والبنجاب ومهاراشترا)، للتأكد من جودة حبوب القمح والتخزين ومعايير التصدير الأخرى.
وأوضح الموقع الأمريكي أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي مصر إلى تأمين وزيادة إمداداتها من القمح وتوسيع مصادر استيرادها للمحصول الاستراتيجي وسط اضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.
وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن تستورد مصر نحو مليون طن من القمح من الهند منها 240 ألف طن سيتم شحنها في أبريل الجارى.
يأتي ذلك فيما تسعى الهند إلى تكثيف جهودها لتصدير شحنات القمح من مخزوناتها المحلية الهائلة، وسط نقص عالمي أشعلته الحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف الموقع إنه من المتوقع أن تصدر الهند التي تنتظر جني محصولها السادس على التوالي، 10 ملايين طن من القمح في ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، لافتاً إلى أن الهند عادة ما تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في إنتاج القمح السنوي، لكنها كانت تمثل أقل من 1٪ من الصادرات العالمية تاريخياً.
