مقدم من نائبة «التنسيقية».. مشروع قانون نقابة التجاريين إلى لجنة مشتركة
أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كانت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.
جاء التعديل المقترح من نائبة "التنسيقية" بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف على أسباب غياب الانتخابات عن النقابة، التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، منذ 30 عاما، وما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، واستمرارية شكاوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة.
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيسي في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، بجانب دورها في الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها في صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أن النص القانوني يصعب إنفاذه في نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها المليون ونصف المليون عضو، وجرى إلغاء هذا الشرط في الثانى من يناير عام 2011، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995.
ولفتت النائبة، إلى أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الانتخابات في النقابة على كافة المستويات، ولكن جرى الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تشهد النقابة أي انتخابات، بالإضافة للعوار القانوني في جوهر نصوص المواد رقم 23 و32، والمتمثل في ازدواجية تمثيل كل من شعبتي مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وشعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس إدارة النقابة العامة، ولعل ذلك ما يحول– حاليًا– دون إجراء الانتخابات داخل النقابة وعلى كافة مستوياتها.
