برسوم تصل إلى 200 ألف جنيه.. شروط ومحاذير الري للأراضي الجديدة
حدد قانون الموارد المائية والري عدد من الشروط والمحاذير خاصة للتعامل مع ري الأراضي الجديدة، والتي عرفها القانون بأنها كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى، سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراضٍ أخرى داخل الجمهورية، وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة.
وحسب القانون تحدد وزارة الموارد المائية مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، فيما يلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة، تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
كما ألزم القانون المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص، وبالحصول على المياه طبقًا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.
وفي السياق، حظر القانون تخصيص أية أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ موافقة وزارة الري، وذلك للتأكد من توافر مياه الرى، وتوفر مخرج للصرف تحدده الوزارة.
ومن ناحية أخرى، ألزم القانون الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها، بأن تتقدم لوزارة الري مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
كما ألزم هذه الجهات أو الأفراد أيضًا، بأن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة، بما يضمن إعادة الاستخدام.
وفي ذات الإطار، شدد القانون على ضرورة التزام هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة، مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه، ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطالها بصفة عاجلة، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أى بيانات ذات صلة.
وفي حال تطلب الأمر استخدام أى من المجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخرى جديدة، تتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف.
كما تتحمل هذه الجهات أيضًا أى تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات.
