«ذا ناشيونال» عن مشروع قانون حظر زواج القاصرات: يؤكد اهتمام السيسي بالدفاع عن حقوق المرأة

سلطت صحيفة "ذا ناشيونال" الضوء على مشروع قانون حظر زواج الأطفال والقاصرات الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا للحد من زواج الأطفال في مصر، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى سد الثغرات في التشريعات القائمة المتعلقة بالأمر، والقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة، إن مشروع القانون يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، ويؤكد اهتمامه بالدفاع عن حقوق المرأة، مضيفة “إن الرئيس المصري جعل من الدفاع عن حقوق المرأة حجر الزاوية في سياساته المحلية، وأعرب مرارًا وتكرارًا عن استيائه الشخصي من قيام الآباء بزواج بناتهم القاصرات بدافع الظروف الاقتصادية ولتوفير تكلفة إطعامهم وملابسهم”.

ولفتت إلى أن القانون الحالي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للإناث والذكور بـ 18 عامًا، ولكن يتم التحايل عليه بأمور شتى، ما يؤكد أهمية مشروع القانون الجديد في الحد من ظاهرة زواج القاصرات بشكل فعلي. 

وأوضحت أن مشروع القانون يُلزم بمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفا لكل مأذون أو موثق منتدب خالف نص القانون، والخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه أحد طرفيه طفلا، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه كل من تزوج أو زوج ذكر أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة. 

ذكر أن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أوجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج.