وزير الخارجية التونسى: الخيار الديمقراطى نابع من إرادة الشعب ولا رجعة فيه

أكد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه، مضيفا أنّ الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي.

وقال الجرندي - خلال ترؤسه جلسة عمل مع وفد من لجنة العلاقات الخارجيّة ولجنة العلاقات مع دول المغرب العربي واتّحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي - إن تونس لديها عزم راسخ على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني.. وستتواصل هذه اللقاءات تباعا خلال الفترة القادمة في نطاق التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا للمصلحة الوطنية.

وأوضح أن الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي، وإلى تراكمات السنوات الماضية التي لم تشهد فيها تونس إصلاحات اقتصادية كانت ضرورية للحفاظ على مستويات نمو من شأنها أن تجنب البلاد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليوم مما أثقل كاهل الموازنة العامة.

وأبرز الجرندي الجهود الوطنيّة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمارات بما من شأنه أن يمكّن من الحدّ من تفاقم ظاهرة البطالة وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين.

من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعن اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية التي رافقها الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011 بوصفها تجربة رائدة جعلت من تونس مثالا يحتذى به.

وأكد البرلمانيون الأوروبيون تطلعهم إلى دعم التجربة التونسية، بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية التونسية أو منطق الوصاية، حيث عبروا عن ضرورة مواصلة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية قيس سعيد مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في نطاق ضمان بعد تشاركي أكثر شمولية للمسار الإصلاحي.

كما أعربوا عن دعمهم للإصلاحات الاقتصاديّة بما يعزّز ركائز الاستقرار والازدهار في تونس وفي المنطقة، مؤكدين مساندة دول الاتحاد الأوروبي لتونس خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لتيسير اعتماد الإصلاحات التي تضمن انتعاشة الاقتصاد التونسي والتوازنات المالية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.