«مالية البرلمان اللبنانى»: دعوة الحكومة لاجتماع لدراسة سعر الصرف بمشروع الموازنة الأسبوع المقبل

قررت لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني دعوة الحكومة لاجتماع الأسبوع المقبل مخصص لدراسة سعر الصرف المعتمد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والذي أقرته الحكومة وأحالته لمجلس النواب أواخر شهر فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال الجلسة اللي عقدتها اللجنة اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان لاستكمال دراسة مواد مشروع قانون موازنة 2022 حيث وصلت اللجنة حتى المادة 64 من مشروع القانون وهو ما يفوق نصف عدد المواد.
 

وطالبت اللجنة الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور.
 

وقال كنعان - في تصريح عقب اجتماع اللجنة - إن مخالفة الحكومات للدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، مشيرا إلى أن الوقت حان لوقف هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليا.
 

وأضاف أن اللجنة ناقشت اليوم عددا من المواد وعلقت المواد المتعلقة بسعر الصرف والتي تتعلق عمليا بالضرائب، موضحا أن هذا الموضوع يتطلب حلا مع الحكومة شرط ألا يؤدي إلى المزيد من الأعباء على المواطنين، وأن يعالج الخلل في التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات وتقدير النفقات.
 

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل النقاش يوم الخميس وستكون هناك جلسة مخصصة لتحديد سعر الصرف مع الحكومة الأسبوع المقبل.
 

يذكر أن صندوق النقد الدولي طلب توحيد سعر الصرف في لبنان كشرط أساسي من الشروط الاصلاحية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان يحصل بموجبه على تمويل لإنقاذه من الأزمات المالية والاقتصادية التي يعيشها.