الداخلى: رسميًا.. اجتماع مجلس المحامين الأسبوع المقبل لإعادة تشكيل هيئة النقابة

أكد محمود الداخلي، الأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، أنه حتى الآن لم تصدر دعوة رسمية لعقد اجتماع لمجلس النقابة العامة، لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، ولكن بشكل حاسم سوف يجتمع المجلس الأسبوع القادم لإعادة التشكيل حتى تستقر الأمور داخل المجلس في ظل الأزمة الحالية، وبطلان التشكيل وانتهاء موعد الاشكال المقدم.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن هناك تيارا داخل مجلس النقابة يرجح الإبقاء على عدد أعضاء هيئة المكتب بواقع عشرة أعضاء، رغم حكم المحكمة ببطلان تشكيل هيئة العدد، بسبب تجاوز الحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون بـ6 أعضاء فقط بهيئة المكتب.

وأوضح: قد يتم الاتفاق على تعديل لائحة النقابة، مع استحداث بند يسمح بذلك، ويوافق مجلس النقابة عليه أولا ثم تتم إعادة تشكيل هيئة المكتب.

فيما قالت فاطمة غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة المرأة بالنقابة، إن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة يتطلب دعوة من النقيب العام للمحامين وليس من القائم بأعماله.

وأضافت فاطمة، لـ«الدستور»، أن القانون واضح في أن النقيب هو من يدعي مجلس النقابة للانعقاد وتشكيل هيئة المكتب، لذلك يجب انتظار الانتخابات المرتقبة على منصب النقيب، وأن يتم إرجاء تشكيل هيئة المكتب إلى حين الانتهاء من الانتخابات وتولي نقيب عام، حتى نلتزم بالقانون ونمنع أي فرصة للطعن على تشكيل هيئة المكتب أو حتى انتخابات النقيب العام.

أشارت أما ما يخص الانتخابات، فإن نص المادة يشير إلى أن مجلس النقابة هو من يدعي إلى إجراء الانتخابات خلال فترة الـ60 يوما من شغر موقع النقيب، بما لا يشير إلى حتمية وجود هيئة مكتب.

وأكدت عضو مجلس نقابة المحامين: هيئة المكتب تم حلها بمجرد صدور الحكم القضائي، دون انتظار إعلان، كما أن الإشكال المقدم لا يوقف التنفيذ، وبذلك أصبح لا يوجد هيئة مكتب، ويجب أن يدير أكبر الأعضاء سنا النقابة في الفترة الحالية إلى حين انتخابات نقيب وتشكيل هيئة مكتب، ولأكبر الأعضاء سنا أن يستعين بمن يساعده دون مسميات.

نوهت إلى أن اجتماع الأعضاء السبت الماضي، كان وديًا وطرحت فيه الإشكاليات الموجودة في النقابة واتفقت على أن يقوم أكبر الأعضاء سنا بدعوة مجلس النقابة إلى اجتماع رسمي الأسبوع القادم "من المتوقع السبت"، وذلك لطرح الإشكاليات الموجودة.

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث إن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ 60 يومًا من شغر موقعه، لكن هناك حكم ببطلان تشكيل هيئة المكتب الحالية.

تنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغور مركز النقيب.