آفاق اقتصادية معاصرة
«الربح من الأزمة الروسية الأوكرانية».. كيف تعمل الدولة لزيادة الصادرات؟
تلقي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بظلالها على الاقتصاد العالمي، ولا يخفى على أحد الآثار الناتجة عنها من ارتفاع أسعار مختلف المنتجات، وهو ما جعل الدولة تعمل من أجل تحقيق طفرة تنموية بالاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الصادرات إلى الخارج، في محاولة منها للتغلب على تلك التحديات.
"الدستور" تستعرض آراء عددًا من الخبراء حول أبرز آليات تعزيز الصادرات المصرية للخارج، حيث قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدولة تكثف جهودها من أجل تحقيق طفرة بصادراتها المصرية، محاولة منها في التغلب على كافة التحديات العصيبة التي يمكن أن تعيق نمو الاقتصاد، فتشهد مصر الفترة الحالية زيادة في الصادرات بعدد من القطاعات.
ولفت إلى زيادة الصادرات الزراعية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وكذلك الحرب الناشئة بين روسيا و أوكرانيا، وأصبح العالم كله يجد أن مصر ذات الأعلى إنتاجية بالمحاصيل الزراعية الفواكه منها والخضروات، كما أن لديها وفرة في الغاز الطبيعي، بشكل يمكنها من تصديره لمختلف دول العالم.
وأشارت إلى أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لجأت الدول الأوروبية لاستيراد النفط والغاز من دول عدة منها مصر، بالإضافة للجوء إلى استيراد المنتجات التي تعتمد في صناعتها على الطاقة، لافتًا إلى إنتاج مصر للذهب والمواد النفيسة سيزيد من صادرات مصر الفترة المقبلة، لا سيما إنتاجها من مواد الرخام والسيراميك والأسمنت ومن ثم التصدير للخارج.
وقال إن هناك زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا، ما سيعزز من قوة مصر في زيادة نسبة صادراتها الفترة القادمة، منوهًا بأن الاستثمار العقاري في مصر يتوجه بقوة بشكل يجعل هناك تفكير في التصدير العقاري بمصر، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين أجانب للاستثمار العقاري بالعاصمة الإدارية.
"جاب الله": ارتفاع أسعار الطاقة والنفط جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية
وفي ذات السياق، أشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى المجهود العظيم التي تقوم به الدولة المصرية من أجل تعزيز صادراتها للخارج، موضحًا أنها استهدفت مشروعات البنية التحتية بما يسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي، وتكلفة نقله ومن ثم يسهم بدوره في دخول المنتج المصري النطاق التنافسي، إلى جانب مشروعات تحديث الموانئ المصرية، لما لها من دور في تيسير عملية نقل البضائع.
كما استهدفت مصر مشروعات تنمية محور قناة السويس والعمل على تطوير مختلف المجمعات الصناعية المختلفة في المحافظات المصرية، والعمل على التوسع في تدشين مشروعات لزيادة الرقعة الزراعية بمقدار مليون ونصف المليون فدان ومجمعات الصناعات الدوائية، والتي نتج عنها زيادة معدلات الصادرات المصرية وذلك مقارنة بالأعوام السابقة.
وعن آليات تعزيز الصادرات المصرية، قال الخبير الاقتصادي، إنه يستوجب فتح أسواق جديدة، والتوسع في الأسواق الحالية من خلال دراسة المستجدات سيما بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية واستهداف المشروعات المتوسطة والصغيرة لكونها بوابة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلي إن ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، بصورة جعلت المنتجات المصرية أكثر تنافسية مع المنطقة المحيطة، سواء في الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي أو دول إفريقيا.
ونوه بأنه في ظل احتياج الدول الأوربية لكثير من الواردات، بينما يرتفع سعر البنزين، وارتفاع تكلفة الواردات من الصين، يفتح المجال أمام مصر لتزيد من صادراتها الخارجية، ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة وإعلان دوري من الحكومة بالأسواق التنافسية والمنتجات المنافسة لتصدير حتى تكون مرآة أمام المصدرين؛ لمعرفة أهم السلع المطلوبة في الخارج بصورة تمكنهم من اتخاذ ما يلزم لزيادة صادرات مصر إلى الخارج.
