رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء: حجم الغذاء المهدر عالميًا يقدر بـ1.3 مليار طن
أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن حجم الغذاء المهدر عالميًا يقدر بـ 1.3 مليار طن، وهو يكفي لإطعام أكثر من مليار شخص، لافتًا إلي أن هناك حاجة ماسة لتغيير ثقافة إهدار الطعام، والتي انتشرت بشكل أكبر عن السابق، حيث أنه في الماضي كانت المسألة أكثر انضباطًا، مشيرًا إلي أن الإهدار لم يعد يقتصر فقط على الطعام فحسب، بل توسع ليشمل منتجات أخرى، مثل الملابس على سبيل المثال، مشيرًا إلي أن الإهدار يأخذ أكثر من شكل، فهناك إهدار مباشر وإهدار غير مباشر .
واضاف "منصور" خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام .. وكيفية مواجهة الأزمة "، أن الإهدار لا يتوقف فقط على المنتج في شكله النهائي، بل يدخل فيه كل التكاليف التي دخلت لإنتاجه، متابعًا: “منتجات اللحوم، حيث إن الكيلو الواحد من اللحوم يحتاج إلى 16 ألف لتر من المياه، وبالتالي فإن إهدار كيلو واحد من اللحوم ينتج عنه إهدار 16 ألف لتر من المياه”.
واختتم: “أننا نحتاج إلى تشريع لتنظيم مسألة إهدار الطعام، وذلك من خلال تقليل الفاقد، والذي يحدث عبر تقليل المشتريات، وإعادة استخدام الفائض، حتى لا يتحول الأمر إلى ما يسمى الإفراط”.
وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسي حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
وتدير الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد محمد عامر وكيل وزير السياحة والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
