«التخطيط»: مصر شهدت طفرة كبيرة فى تعديل التشريعات الاقتصادية آخر 5 سنوات

قال الدكتور يحيى حسين، الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن مصر ما زالت بحاجة إلى المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة التى تتوافق مع المتغيرات العصرية، وتواكب التطورات والمستجدات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية، وتواكب أيضًا طموح الدولة فى تعزيز مكانتها فى مختلف ميادين المال والأعمال والتجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.

وأكد عضو المركز، أهمية خضوع هذه التشريعات إلى التحديات التى تمكنها من مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وذلك بمراجعتها بشكل دورى مع الجهات ذات العلاقة من مختصين وخبراء، نظرًا لأهمية هذه التشريعات فى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات الصناعية، لافتًا إلى أن مصر شهدت فى السنوات الخمس السابقة طفرة كبيرة فى تعديل بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية وصياغتها، مثل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، وتعديلات قانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، وقانون الجمارك.

وتابع: للبناء على هذه الإنجازات التشريعية التى تحققت واستمرارًا لاستدامة التنمية وترسيخ مكانة مصر فى المؤشرات الدولية، لا بد من وضع استراتيجيات لتغييرات تشريعية تواكب العصر وتراعى متطلبات المستقبل فى جميع المجالات التنموية، كاستحداث قوانين جديدة للاقتصاد الرقمى والذكاء الاصطناعى، وتشريعات مرنة لتقنيات المستقبل تلائم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتعديل بعض القوانين لمواكبة تطورات الأسواق العالمية.

وأشار إلى هناك العديد من القوانين المرتبطة بالقطاعات الصناعية والاستثمارية مر عليها أكثر من نصف قرن وتحتاج إلى تعديلات وتطوير مستمر، مثل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى الذى صدر عام 1958، وقانون السجل الصناعى 24 لسنة 1977، فهذه القوانين مهمة وأصبحت تحتاج إلى تغييرات لتتواكب مع التطورات العصرية والتقدم التكنولوجى الذى أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد، خاصة أن أكبر تحدٍ يواجه المنظومة القانونية اليوم أن هناك مستجدات لم تكن موجودة من قبل أو مطروحة على الساحة وقت صدور هذه التشريعات، وهذه المستجدات بحاجة ماسة لمعالجة تشريعية جديدة، لتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية فى ضوء التطورات المحلية والعالمية.