دراسة: «الإخوان» تواجه أزمة احتضار وتفقد أهم ملاذاتها الآمنة في أوروبا

قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن جماعة الإخوان تواجه أزمة احتضار، ومواجهة أمنية من العيار الثقيل تجعلها تفقد أهم ملاذاتها الآمنة في أوروبا، وسط الإجراءات المشددة التي تتخذها حكومات القارة لتقييد أنشطتها ومصادر تمويلها ومراقبة أعضاءها البارزين، مشيرا إلى أنها تبحث في الوقت الراهن عن مأوى بديل لاستثماراتها وأنشطتها بعيداً عن المواجهة الأوروبية الحاسمة، وتتجه نحو غرب أفريقيا وماليزيا ودول شرق آسيا كملاذات بديلة أكثر أمناً واستقراراً.

وتوقع المركز، في دراسة جديدة منشورة على موقعه الإلكتروني، بعنوان "الإخوان في أوروبا: الشبكات المالية والانتشار المجتمعي"، أن تتخذ الحكومات الأوروبية إجراءات أكثر حدة وصرامة ضد جماعة الإخوان تفضي إلى وضعها قريبا على قوائم الإرهاب في بعض دول القارة، في إطار الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الإرهاب الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي والقرارات التي اتخذتها بعض الدول مؤخرا بحظر أنشطة الجماعة ورموزها. 

وأضافت الدراسة إن جماعة الإخوان واجهت على مدار نحو 10 سنوات، العديد من الأزمات المتعاقبة والصراعات المحتدمة لاسيما في أعقاب سقوط حكمها في مصر في عام 2013، وما تبعه من تداعيات أثرت على كافة أفرع التنظيم وروابطه حول العالم، وأنتجت تحولات مفصلية فيما يتعلق بالهيكل الإداري التاريخي، والتفاعلات الحركية للإخوان في الشارع السياسي العربي والغربي أيضاً. 

- الهيكل التنظيمي للإخوان في أوروبا

وترصد الدراسة الشبكات المالية للإخوان والهيكل التنظيمي لها في أوروبا، موضحة أن إستراتيجية الجماعة للانتشار في أوروبا، تعتمد على منحى عكسي، مقارنة بنشاطها في الدول العربية، بمعنى أن عملية التوغل في الدول الأوروبية تحدث من خلال مؤسسات خيرية ومنظمات اجتماعية ومدنية، وليست تحت هيكل تنظيمي موحد أو ثابت أو إطار سياسي وتنظيمي، كما هو الحال في مصر على سبيل المثال.

وأضافت أن هذا الهيكل التنظيمي المعقد يفرض صعوبة بالغة على حكومات وسلطات الدولة الأوروبية في تعقب أنشطة الإخوان أو وضع حدود فاصلة لتلك المؤسسات والتأكد من انتمائها تنظيميا لهذا التنظيم المتطرف، لافتة إلى أنه بالرغم من الهيكل التنظيمي للإخوان في أوروبا قد يختلف من دولة إلى آخرى، إلا أن هناك عاملا مشتركا يتعلق بالأهداف التي تسعى كافة المنظمات والمؤسسات التابعة للتنظيم حول العالم إلى تحقيقها، وكذلك علاقتها بنشاط الجماعة الأم في مصر أو بعض الدول العربية، والتعاون بينها وبين أذرع الإخوان في العالم.

ونوهت إلى أن الإخوان عمدت إلى تأسيس شبكاتها المالية الضخمة، على مدار نحو ستة عقود مضت، بدأت منذ تأسيس المركز الإسلامي بميونخ في عام 1954 على يد سعيد رمضان صهر حسن البنا مؤسس الجماعة الأم في مصر، ثم انطلقت معظم الأفرع التنظيمية للجماعة في معظم الدول الأوروبية، وكان أبرزها بريطانيا، فرنسا، النمسا، فرنسا، وغيرهم.

- البحث عن ملاذات بديلة

ووفقا للدراسة، تتأثر الروافد والشبكات المالية لتنظيم الإخوان في أوروبا بشكل مباشر بتداعيات الإجراءات الأوروبية لكبح نفوذ التنظيم المتطرف، خاصة بعد البدء في تطبيق الاستراتيجية الشاملة لمواجهة التطرف والتي أقرها الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، الأمر الذي يزيد أزمة التنظيم تعقيداً ويهدد بانهيارات أكثر تأثيراً وخطورة على بنيته الهيكلية وتماسكه وكذلك تحكم قياداته في مراكز السلطة والنفوذ.

وكشفت الدراسة أن التنظيم المأزوم يبحث الآن عن ملاذات بديلة لاستثماراته وأنشطته بعيداً عن المواجهة الأوروبية الحاسمة، حيث تشير التقديرات إلى توجه التنظيم نحو غرب أفريقيا وماليزيا ودول شرق آسيا كملاذات بديلة أكثر أمناً واستقراراً، مضيفة إنه "للمرة الأولى في تاريخه، بات تنظيم الإخوان في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع الدول الأوروبية، ما يفقده واحدة من أهم مساحاته التنظيمية الهامة للعمل بشكل حر، وبالرغم من العلاقات القوية التي تربط بعض قياداته بالمسؤولين في النظم الأوروبية إلا أن تلك الدول تواجه ضغوطاً متزايدة تشترط ضرورة مواجهة نشاط الإخوان باعتبارها أحد بؤر التطرف."

- شبكات الإخوان المالية حول العالم

واستعرضت الدراسة أبرز المنظمات والمؤسسات التابعة للإخوان التي تم تأسيسها في الدول الأوروبية تحت غطاء قانوني لكنها تعمل وفق أهداف التنظيم المتطرف وتهدف لتحقيق أجندته الخاصة، ما بين البنوك والاستثمارات المالية المصرفية والشركات في مختلف القطاعات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية المختلفة.

ومن بين المؤسسات  الإخوانية التي ذكرتها الدراسة، الرابطة الإسلامية في بريطانيا، المجلس الإسلامي البريطاني، الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، التجمع الإسلامي في ألمانيا، ومنظمة “رؤيا” الألمانية، نظمة المرأة المسلمة في ألمانيا، وتترأسها القيادية الإخوانية رشيدة النقزي، والمجلس الإسلامي فى برلين الذي يضم أحد قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الدولي، والمركز الإسلامي في ميونيخ: وهو التنظيم المركزي لجماعة الإخوان في ألمانيا. 

وتابعت أنه بالرغم من عدم توافر أرقام دقيقة ومحددة حول "الإمبراطورية المالية" لجماعة الإخوان في أوروبا، إلا أن التقديرات تؤكد أنها شبكة ضخمة متعددة الأوجه، تتنوع ما بين البنوك والاستثمارات المالية المصرفية والشركات في مختلف القطاعات، والتجارة الحلال، و "الأوف شور"، وهي شركات يتم تأسيسها فى دولة أخرى غير الدولة التى تمارس فيها جماعة الإخوان نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتى الآن فى لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التى تطارد هياكل تمويل الإرهاب، فى كل أنحاء العالم.