مصر في الصحف الدولية| الاستثمار الخليجي وتسهيلات لجذب السياح في عيدي الفصح والفطر الأبرز
تناولت وسائل إعلام دولية الكثير من الأحداث التي تخص الشأن المصري، من بينها الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مصر، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها مصر لتنشيط قطاع السياحة والتسهيلات لدخول البلاد، مع اقتراب عطلتي عيد الفصح والفطر، وترصد "الدستور" أبرزها:
سي إن إن تبرز الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مصر
أجمع خبراء اقتصاديون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، على أن الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مصر لجمع تمويلات بمليارات الدولارات، يعززه حقيقة وهي أن الاقتصاد المصري يتميز بالعديد من المقومات التنافسية التي تجعله يمثل حافزا مغريا لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وذلك نتيجة عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.
وأكد خبراء للشبكة الأمريكية أن مبادرات دول الخليج العربي الأخيرة الداعمة لمصر واتجاههم لضخ استثمارات ضخمة بالاقتصاد المصري، تأتي استنادا على حقيقة أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة العربية، مما يتيح فرصا استثمارية مختلفة أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم وتحقيق معدلات نمو وربحية مرتفعة، متوقعين أن تجذب مصر من 10 لـ15 مليار دولار استثمارات عربية خلال الـ3 سنوات المقبلة.
ولفتت "سي ان ان" إلى إعلان صناديق سيادية سعودية وإماراتية وقطرية عن ضخ استثمارات ضخمة في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات حكومية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية بهدف جمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى تخصيص الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبوظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وقال محمد خضير المؤسس والشريك الإداري لمكتب خضير للاستشارات، والرئيس السابق لهيئة الاستثمار، إن إعلان صناديق استثمار عربية كبرى في دولتي الإمارات والسعودية، عن عزمها ضخ استثمارات في العديد من الأنشطة الاقتصادية بمصر، يأتي نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في طرح فرص استثمارية تجذب استثمارات محلية وعربية وكذلك أجنبية في قطاعات الطاقة والأغذية والصناعة، وخاصة الأخيرة التي ستشهد طفرة بعدما أعلنت الحكومة التركيز على القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحاته لـ"سي إن إن "، أن هناك العديد من المزايا التي تغري صناديق الاستثمار العربية والأجنبية للاقتصاد المصري، وأبرزها سوق استهلاكي ضخم بتعداد سكاني 100 مليون نسمة، لا مثيل له في المنطقة، مشيرا إلى أن اتجاه الاستثمارات العربية للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، لزيادة الإنتاج المحلي سيساهم في زيادة الصادرات المصرية، وإحلال الواردات المصرية بديلًا للمستورد الأجنبي مما ينعكس على توفير فرص عمالة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتابع أن مصر منحت العديد من الحوافز بقانون الاستثمار المصري الذي صدر في عام 2017 سواء المتعلقة بالضرائب مثل خصم على الوعاء الضريبي يصل إلى 50% من قيمة المال المستثمر، فضلا عن تقديم حوافز أخرى متعلقة بأسعار الأراضي وإصدار التراخيص حسب حجم المشروع وأهميته للاقتصاد الوطني.
من جهته، قال وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن هناك اتجاه كبير للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى السعودية والإماراتية لضخ استثمارات بالاقتصاد المصري، في ظل ما يتميز به من العديد من المقومات التنافسية إضافة إلى تنفيذ الدولة برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية ساهمت في حل العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين، ونجحت في توفير فائض من الكهرباء، في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من نقص في الطاقة والسلع الأساسية.
وأضاف زيادة، في تصريحاته للشبكة الأمريكية، أن غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر منذ فترة طويلة أدى إلى أن الاستثمارات الموجودة بالسوق المحلية أصبحت مغرية، مشيرا إلى أبرز القطاعات التي تحظى بإقبال من الاستثمارات العربية وهي القطاعات الاستهلاكية بوجه عام، وقطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتمثل نسبة 70-80% من الاهتمام استنادا على أن مصر سوق استهلاكي ضخم يتجاوز 100 مليون نسمة.
وتابع أنه بجانب ما تم ذكره من مقومات تنافسية للاستثمار في مصر، فإن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يمثل حافزا مغريا لجذب الاستثمارات الأجنبية لأن الاستمرار بسعر صرف أعلى من قيمته العادلة أثر على جاذبية الاستثمار الأجنبي، ومع التخفيض الأخير أصبحت هناك جاذبية للشركات.
شينخوا تبرز اتخاذ مصر إجراءات لتنشيط السياحة
ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية إن مصر تتخذ حزمة من الإجراءات السريعة والإيجابية والتحفيزية لتنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار والترويج لمقاصدها السياحية وتشجيع السياح على زيارتها، كجزء من جهودها للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن تلك الإجراءات تشمل التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى البلاد من مختلف الدول، وتقديم تسهيلات في منح التأشيرات لدخول مصر، علاوة على إطلاق الحملات الترويجية الإلكترونية للترويج للمقصد السياحي المصري، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم قطاع السياحة وسط تفشي الوباء وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة.
ولفتت الوكالة إلى إطلاق هيئة التنمية السياحية المصرية حملة "Follow the Sun" أو "اتبع الشمس" التي تم إطلاقها في مارس الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي وأكبر منصات الحجز السياحى الإلكتروني في العالم، بهدف جذب السياح في عدد من الأسواق الرئيسية الأوروبية المصدرة للسياحة، وتستمر حتى مايو المقبل، وتهدف الحملة إلى الترويج للمقومات السياحية المميزة التي تتمتع بها مصر ومنها أشعة الشمس والتى يحرم منها الكثير من سكان أوروبا.
وأضافت الوكالة إنه بالتزامن مع ذلك، نظمت وزارة السياحة والآثار رحلات وزيارات لمدونين ووفود إعلامية مصرية وأجنبية إلى المقاصد السياحية المصرية لتعريفهم بها والترويج لها.
ونوهت إلى أن الدولة المصرية سعت أيضًا إلى توسيع قائمة بوابة التأشيرات الإلكترونية لتشمل أكثر من 180 دولة، وأعلنت تيسيرات جديدة لدخول السائحين إليها، حيث وافقت مصر لأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول، وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الالكترونية (Evisa)، حتى بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية، أكثر من 180 جنسية.
ونقلت "شينخوا" عن باسم حلقة، نقيب السياحيين، قوله "اتخذت مصر خطوات سريعة وإيجابية لدعم قطاع السياحة الذي يلعب دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد البلاد"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جيدة للغاية للدفع بحركة السياحة إلى الأمام.
وأضاف "حلقة" أنه يجري تنفيذ حملات تستهدف دول أوروبا الغربية ودول عربية أخرى خاصة تلك التي تخفف قيود السفر للموسم السياحي المقبل.
كما نقلت الوكالة عن الخبير السياحي إلهامي الزيات، الرئيس السابق لغرفة السياحة المصرية قوله إن "الإعلان عن تسهيلات جديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية وتوسيع قائمة الدخول الإلكترونية سيشجع المزيد من السياح على القدوم لتغطية تكاليف تشغيل المرافق السياحية على الأقل، وهذا أمر سيكون له تأثير إيجابي على السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة".
المونيتور يبرز تطلع مصر لجذب السياح في الأعياد
قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن مصر تتطلع إلى زيادة حركة السياحة الوافدة إلى البلاد من أوروبا الغربية وتخطط لتقديم طرق جديدة لجذب السياح الأجانب مع اقتراب عطلة عيد الفصح وعيد الفطر، كوسيلة لتعويض النقص في بعض الأسواق الأساسية المصدرة للسياح التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح الموقع في تقريره أن مصر تركز على تنويع الأسواق المصدرة للسياح وزيادة تدفق الزوار القادمين من بلدان أوروبية منها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمجر ، وكذلك من دول الخليج لجذب المزيد من سائحيها لزيارة المقصد السياحي المصري، لاسيما مع بدء موسم العطلات الصيفية واقتراب عطلتي عيد الفطر وعيد الفصح.
وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع سعي الدولة المصرية لتنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار، من خلال تقديم تسهيلات غير مسبوقة في منح التأشيرات لدخول مصر، والتوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى البلاد من مختلف الدول، وسط تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، اللتين يمثل سكانهما جزء كبير من السياحة الشاطئية المطلة على البحر الأحمر خاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.
ولفت إلى أن مصر وافقت مصر لأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة "شنغن" على جوازات سفرهم، وعلى أن تكون سارية ومستخدمة مسبقا.
وأضاف "في 31 مارس الجاري، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من حوافز التأشيرات السياحية للأشخاص الراغبين في دخول البلاد ، بما في ذلك الموافقة لأول مرة على تأشيرة دخول طارئة في منافذ الوصول المختلفة".
وتابع "كما وافقت الحكومة في 22 مارس على تمديد برنامج تحفيز الطيران العارض حتى نهاية أكتوبر المقبل، ويسمح البرنامج ، الذي يهدف إلى دعم السياحة ، لشركات الطيران بالحصول على حوافز نقدية تتراوح بين 1500 دولار و 3500 دولار لكل رحلة. في حين كان من المفترض أن ينتهي البرنامج في نهاية أبريل ، إلا أنه سيتم تمديده حتى نهاية أكتوبر 2022 وفقًا للقرار الأخير".
