«الاختيار 3» يوثق كواليس تمرد القوى السياسية على الإعلان الدستوري
واصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته حول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.
ووثقت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار٣، الإعلان الدستوري الذي تبنته جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام 2012، والذي رفضته أغلب القوى السياسية.
«الدستور» يرصد كواليس تمرد القوى السياسية على الإعلان الدستوري الباطل لجماعة الإخوان الإرهابية..
خلال نوفمبر عام 2012، وضعت الجماعة إعلانًا دستوريًا يضم مجموعة من المواد القانونية التي تنظم سير العمل حال سقوط الدستور ويقصد به “دستور مختصر به عدد من المواد التي تسمح للسلطة الحاكمة بإدارة البلاد وإصدار ما تراه من قوانين سياسية”.
ويبدو في ظاهر الأمر أن الإعلان الدستوري يكفل للقوى السياسية والشعب حقوقهما في تحديد المصير إلا أنه في حقيقة الأمر كفل للجماعة صلاحيات متعددة من أجل التوسع في الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة، كما أنه يحرص قرارات الرئيس ضد القضاء المصري ويوسع من صلاحياته.
وعلى الفور اشتعل الشارع المصري رافضًا بنود ذلك الإعلان الدستوري الذي وانقسمت القوى السياسية متهمة الإخوان بإصدار ذلك الإعلان من أجل اعطائهم صلاحيات وتثبيت حكمهم.
وكان من بين القوى السياسية الرافضة به حركة 6 إبريل التي أعلنت وقتها مواصلة الاعتصام في ميدان التحرير حتى تنفيذ مطالبها واستمرت القوى السياسية في الانقسام بسبب ذلك الإعلان.
وشنت قوى سياسية أخرى هجومًا على الجماعة والإعلان الدستوري الخاص بهم، مطالبين بإسقاطه من أجل دستور لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وإسقاط الجمعية التأسيسية والدستور الإخواني السلفي، كان منها حزب التجمع.
وكذلك رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان الإعلان الدستوري واستقال نائب رئيس المجلس وقتها الراحل عبدالغفار شكر احتجاجًا على ذلك الإعلان، مؤكدًا انه ينتهك حقوق الإنسان ويصادر أيضًا جميع المواد التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وشدد وفتها على أن مصر لن تعود للوراء: "نحن لسنا أقلية وقوتنا تضم كافة القوى السياسية من اقصى اليمين لأقصى اليسار".
ووقتها توافقت كل القوى السياسية والوطنية على رفض ذلك الإعلان الدستوري الذي أعطى كل الصلاحيات للرئيس المرشح من قبل الجماعة، ودعت إلى عقد مظاهرة مليونية تكون مواجهة ذلك الإعلان الدستوري في ميدان التحرير من أجل إسقاط الرئيس الراحل مرسي للإعلان الدستوري.
وفي ذلك الإعلان الدستوري الباطل، منح المعزول نفسه الحق في تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
وكذلك الحق في إتخاذ أية تدابير أو قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي يضمنه القانون، كما يحصن هذا الإعلان الدستوري الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
كما حصن مرسي جماعته في الجهات التشريعية من خلال المادة التي تقول: 'ويشمل الإعلان الدستوري النص على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
