بعد «فاتن أمل حربي».. ضحايا يتحدثن ومراكز لاستضافة المرأة المعنفة

سلطت دراما رمضان الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه المرأة المعنفة في المجتمع، لاسيما في اتخاذ الإجراءات القانونية لأخذ حقهن من أزواجهن.

وجاء مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي يُعرض ضمن دراما رمضان لهذا العام، ليتناول قضية مهمة من قضايا المرأة المعنفة، وهي محاولة الانفصال عن زوجها من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقها وحق أطفالها.

أميرة علي، تعمل بإحدى الشركات الخاصة وتبلغ 35 عاما، تقول إن حياتها انقلبت رأسًا على عقب بعد مرور سنة على زواجها، فعلى الرغم من أنها تزوجت عن حب، إلا أنه ظهرت المشكلات والاختلافات بوضوح بعد الزواج بفترة قصيرة.

تضيف: " تفاقمت الخلافات بيني وبين زوجي حتى وصل الأمر إلى أن فشلنا فى إيجاد حل لها، لذا فكرت فى الطلاق من زوجي، خاصةً بعدما أصبح العيش معه مستحيلًا. 

تابعت: "حين طلبت الطلاق رفض زوجى بشكل قاطع، الأمر الذى جعلنى أفكر فى رفع دعوى خلع للتخلص من هذا الزواج الفاشل، لكن أهلى رفضوا بسبب تأخر الدعاوى فى المحاكم واستغراقها وقتًا طويلًا للبت فيها". 

توضح: "بدأت التواصل مع كبار المحامين لمعرفة الإجراءات القانونية الخاصة بالخلع، ولكن عرفت منهم ان مثل هذه القضايا لا يُبت فيها بين يوم وليلة، وتستغرق سنوات طويلة، لذا تراجعت عن فكرة اللجوء إلى المحاكم بسبب المماطلة فى الوقت وضياع الجهد والمال بلا فائدة، وبدأت أحاول إقناع زوجي بالطلاق مقابل الموافقة على شروطه".

ناقش المسلسل أيضًا دور الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في تخصيص مراكز متكاملة لاستضافة المرأة التي تعرضت لأي من أنواع العنف الأسري.

والهدف من مراكز الاستضافة تعزيز تماسك الأسرة المصرية، وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع، كما جرى رفع سن الذكور في اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة من 10 سنوات مع أمهاتهم إلى 12 عاما ليحصل الطفل على كفايته من الرعاية.

وتعد مراكز استضافة المرأة هي إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي إمرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.

وبحسب البيانات الرسمية عن وزارة العدل فإنه خلال عامين قدم عدد 187978 حكماً مدنياً، نفذ منها 147486 بنسبة إنجاز 81%، وقدم عدد 1302812 من أحكام الأسرة نفذ منها 1224480 حكماً بنسبة إنجاز 94%.

أما عن لجان لإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بقرار وزير العدل رقم 8835 لسنة 2020، وعرض عليها 570 نزاعاً أنهت منها عدد 404 بنسبة إنجاز 71%؛ مما وفر على الجهات الحكومية أداء مبلغ 92 مليون جنيه تقريباً.

بسمة جمال، 30 عاما، تقول إنها بعد مرور بضعة سنوات من زواجها قررت الانفصال  عن زوجها خاصة بعد علمها بسلوكه السيئ المنحرف والذي أثر على حياتها بالسلب.

توضح: "قررت امشي في إجراءات الطلاق، لكن مكنتش اعرف ان الموضوع هيطول لمدة سنوات، أنا مش عارفة اخد حكم خاصة اني مش هرفع خلع عشان حقوقي".

تضيف: "الإجراءات القانونية بتاخد وقت طويل، تقريبا أكتر من سنتين وأنا في مشاكل مع زوجي الذي ارغب الطلاق منه، للأسف جهد ووقت مهدر، واتمنى يكون هناك قرار يقف في صف المرأة واقدر احصل على حكم سريع".

وجاءت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي أن هناك 5 مليون و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وذلك بحسب البيان الرسمي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فيما أشار البيان إلى أن تكلفة السكن البديل أو المأوي عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمُضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.