الحكومة توافق على اعتماد دراسة بيع 1000 متر أراض بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م2 تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة.
ومن الجدير بالذكر أن عُقد اليوم الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الاسبوع من لقاءات واجتماعات متنوعة، موضحاً أن جانبا كبيراً منها تناول مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخاصة بهما، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات والاجتماعات خلال هذا الأسبوع شملت لقاء "آنيكن هويتلفدت"، وزيرة خارجية النرويج، والذي تم عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، لزيادة حجم التعاون الاستثمارى في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن لقاء مسئولي شركة "ميرسك العالمية"، والذى تم التوقيع عقبه على مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أيضاً إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "يازاكي" اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم، مشيداً بما تم من جهود فى هذا الإطار، مؤكداً أننا نعمل على تشجيع هذه الجهود ودعمها، لافتاً إلى أن اقامة مثل هذا المصنع، تعد استثمارات خارجية مباشرة، تدعم قطاع الصناعة المصرية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً على المتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات فى أسعار السلع على المستوى العالمي، وكذا حدوث نقص فى سلاسل الإمداد، مشيراً فى هذا الصدد، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشيرا في هذا السياق إلى التنسيقات التي يتم إجراؤها بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحاً فى هذا الصدد أنه تم اتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعاً.
