محافظ الجيزة: توريد القمح واجب قومي.. وعقوبات رادعة للممتنعين
عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً للوقوف على الضوابط والآليات اللازمة لتيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين والتي تبدأ خلال شهر أبريل الجاري.
وأوضح المحافظ في بداية اللقاء، أن عملية التوريد هذا العام تعد واجبا قوميا، مؤكداً أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع المزارعين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للملتزمين بتوريد القمح إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك ارتفع السعر إلى ٨٦٥ جنيها للأردب.
وأكد راشد أن محافظة الجيزة تستهدف هذا العام استقبال أكثر من ١٢٠ ألف طن قمح محلي، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية لكافة الصوامع والهناجر تصل إلى ٢٥٩ ألف طن، والتي تضم ١٤ صومعة ومركز تجميع وبنكر على مستوى المحافظة.
وقد وجه المحافظ مديرية الزراعة والوحدات الزراعية بتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة و أعداد المزارعين و المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكداً على زيادة نقاط التجميع بالقري وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد.
ولفت المحافظ إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن التوريد والتي تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة و القروض الزراعية، وفقًا للقرارات الصادرة من وزارتي الزراعة والتموين في ذلك الصدد.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين مؤكداً على ضرورة التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة.
ووجه المحافظ إدارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة لمراقبة حركة عمليات التوريد مع مصادرة أية مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يحظر نقل أو تداول الأقماح بين المحافظات والمراكز الا بعد الحصول على تصريح من مديريات التموين محدد به خط السير لمنع تخزين أو احتكار السلع وفي حالة التأكد من عدم الحصول علي تصريح يتم مصادرة السيارة وكميات القمح المضبوطة.
وشدد المحافظ على التنسيق مع الجمعيات الزراعية والعمد والجهات المعنية بالبدء فى حشد المزارعين وتوعيتهم بإجراءات التوريد.