«EGAC»: استمرار منح الاعتماد الدولي لمعمل تحليل التربة والمياه والنبات بزراعة طنطا
أكد الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، على موافقة المجلس الوطني للاعتماد “EGAC”، على استمرار منح الاعتماد الدولي لمعمل تحليل التربة والمياه والنبات بالكلية.
وأشار عميد الكلية، إلى أن المعمل يشتمل على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة والتي تم معايرتها طبقًا للمواصفات القياسية الدولية، والتي تعتبر واحدة من أعلى شهادات الجودة التي يمكن للمعامل البحثية الحصول عليها، وهو قرار رسمي دولي بكفاءة المعمل ودقة القياسات والاختبارات التي تتم داخل المعمل.
وأضاف الدكتور أحمد البارودي، رئيس قسم الأراضي والمياه بالكلية ومدير المعمل، أن المعمل يوجد به أحدث الأجهزة فى قياس مستوى العناصر الملوثة التربة "جهاز ICP"، كما يقدم المعمل تقارير معتمدة للقطاع الخاص والجهات الحكومية.
وفي سياق متصل أصدر المؤتمر العلمي السنوي السابع لكلية الحقوق بجامعة طنطا الذي تم تنظيمه بعنوان "حقوق المسنين بين الواقع والمأمول" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 11 توصية لحماية حقوق المسنين ورعايتهم.
أوضح الدكتور كمال عكاشة أن التوصيات تضمنت سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة لهم وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق المسنين واستحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب والمستشفيات وتشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين وتخصيص أماكن مستقلة ولائقة في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المسنين وتوفير قاعدة بيانات شاملة للمسنين يتم تحديثها دوريا، وذلك بهدف معاونة متخذ القرار بشأن توفير الخدمات اللازمة لهم وتوزيعها جغرافيًا بما يتناسب مع تلك البيانات.
أشاد الدكتور مصطفى أبو عمرو خلال كلمته بتعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال المسنين وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية، موضحاً أن رعاية المسنين من كل النواحي هو التزام دستوري قررته المادة 83 من الدستور الحالي وبذلك تكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى.
