فتح تحقيقات مع مسئولين ببني سويف بسبب تراكم ملفات تراخيص البناء

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بإخطار الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بفتح  تحقيق  لتحديد المسئولية في تراكم ملفات ترخيص البناء وكذا طلبات شهادة صلاحية من الناحية التخطيطية بالوحدة المحلية لقرية بلفيا وابشنا دون معاينتها وفحصها من قبل مهندس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وتضرر المواطنين أصحاب الطلبات من ذلك، فضلًا عن الوقوف على أسباب عدم تواجد مدير ووكيل الإدارة الهندسية ومدير قسم المشروعات  بالوحدة  يوم المتابعة الميدانية.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لاتخاذ اللازم نحو سرعة تدبير مهندس لمراجعة وفحص ملفات ترخيص البناء والتعلية والهدم بالوحدة المحلية لقرية بلفيا، وتكليف مدير الإدارة الهندسية بعرض تقرير يتضمن عدد الملفات التي تم معاينتها ومراجعتها وكذا الملفات التي تم اعتمادها بالقرية من المهندس المسؤول عن القرية.

ورصدت المحافظة شكاوي بعد تضرر أهالي مركز بني سويف من غياب مهندس التنظيم عن قرى (بياض العرب، تزمنت الشرقية وابشنا  وبليفيا) لفترات طويلة ، مما ترتب عليه تراكم العمل وتعطيل إصدار تراخيص البناء وكذا وقف تراخيص التعلية على الكتلة السكنية القديمة والتي كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، بسرعة بحثها  وإعداد تقرير واف عن الموضوع، لسرعة اتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

حيث قامت لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، تحت إشراف أشرف حماد بفحص الموضوع محل الشكوى بالوحدة المحلية لقرية بليفيا.

وتبين قيام لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بفحص 27 ملف ترخيص للبناء وتم اعتماد عدد 21 ملف وقد تبين وجود  94 ملف، و5 طلبات لاستصدار بيان صلاحية من الناحية التخطيطية  تم معاينتها لم يتم اعتمادها، 31 طلب للحصول على بيان صلاحية لإصدار رخصة تعلية، 57 طلب للحصول على بيان صلاحية لإصدار رخصة هدم وإنشاء ملف ترخيص بناء مقدم من هيئة الأبنية التعليمية بني سويف للحصول على ترخيص بناء لمدرسة بعزبة أحمد علام بقرية الحكامنة ولم يتم اعتماده لعدم وجود مهندس، ومحضرين مخلفات أعمال رسومات هندسية تحتاج لاعتماد المهندس المختص.

أما بشأن الوحدة المحلية لقرية إبشنا، فقد تبين قيام المهندس المسئول عن الوحدة المحلية للقرية "في آخر زيارة له بتاريخ 22 مارس الماضي" عمل معاينة 8 ملفات ترخيص ولم يتم اعتمادها، حيث  يوجد بالوحدة المحلية 37 ملف بيانها 28 ملف ترخيص (إنشاء ــ تعلية) تحتاج لمعاينة المهندس المسئول، 5 ملفات تم معاينتها وبها بعض الملاحظات وجارِ استكمالها، و4 ملفات هدم تحتاج للمعاينة.

وبالاستعلام والرجوع للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، لبيان أسباب التأخر وتراكم ملفات المواطنين بالوحدات المحلية القروية دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الملفات سواء بصدور الترخيص من عدمه، وقد تبين عدم تواجد مدير الإدارة الهندسية ووكيل الإدارة ومدير المشروعات، كما تلاحظ أن سجل الحضور والانصراف مفتوح حتى ساعة الزيارة تم التقفيل عليه بمعرفة لجنة المتابعة.