تقرير أممى يستعرض جهود البلدان العربية لدعم استمرارية مؤسسات الأعمال

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، إن الحكومات العربية اعتمدت على حزم تحفيز اقتصادية بأحجام متفاوتة شكلت ما نسبته 4% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي، ولئن جاءت الجائحة بطبيعتها الفورية والملحة لتحول الانتباه مؤقتا بعيدا عن الأولويات البيئية.

وعلى الرغم من القيود المالية، أخذت خطط التنمية المتوسطة الأجل التي وضعتها المنطقة للعام 2020 وما بعده جوانب الاستدامة في الاعتبار، ومن هنا، تنطوي إعادة بناء مستقبل أفضل بعد كوفيد-19 على دعم تعاف أخضر من خلال مجموعة من التغييرات المنهجية التي ستساعد على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية في المستقبل.

وأضافت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، في تقريرًا لها، أن البلدان العربية اعتمدت على تدابير متعددة لدعم استمرارية مؤسسات الأعمال، بما في ذلك من خلال خفض الضرائب والرسوم الحكومية وتقديم إعانات الإيجار وخفض أسعار الفائدة وتأجيل سداد القروض وأسعار الفائدة ومنح القروض الميسرة وتوفير الدعم الائتماني لزيادة السيولة.

واستهدفت قطاعات عديدة منها الصناعة والسياحة والنقل وبدرجة اقل الزراعة والتجارة ومن الأمثلة على ذلك: أعفت عمان الشركات المسجلة خلال عامي 2021 و 2022 في قطاعات التنويع الاقتصادي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وتشمل هذه المجالات الصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والتعليم والسياحة ومصائد الأسماك والتعدين.

وأعلنت مصر عن إعادة رسملة الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج وأوقفت العمل بالضريبة على الأراضي الزراعية لمدة عامين، كما خفضت الإمارات العربية المتحدة رسوم الإيجار المترتبة على مكاتب شركات الطيران وقدمت إعفاءات من رسوم الوقوف وهبوط الطائرات ورسوم التشغيل، وقدمت جزر القمر منحتين بمبلغ إجمالي قدره 750 مليون فرنك قمري لدعم قطاع النقل البري.