«تشريعية البرلمان» تنتظر رد العدل والتموين على مشروع قانون قمع التدليس والغش

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار رد وزارتي العدل والتموين بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والخاص بقمع التدليس والغش، لكي تتمكن من استكمال سلسلة المناقشات.

وأكد مغاوري ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة حصلت على موافقة من قبل وزارة الصحة على التعديلات المقترحة بشأن تغليظ العقوبات على مصنعي الأغذية المغشوشة، أو محاولات التربح غير الشرعي من خلال زيادة الإنتاج من قبل نوعا معينا من الغذاء دون التأكد أو مجرد الاهتمام بمواصفات الدقة والجودة، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر.

ولفت إلى أن اللجنة أعطت مهلة للوزارتين للرد على مشروع القانون وإرسال ملاحظاتهم حوله، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة القانون بعد الحصول على ردهم ، وذلك نظرا لأن وزارة التموين هي الجهة المعنية الأولى بشئون الرقابة على الأغذية فضلا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الأمر الذي تحتاج اللجنة بكل تأكيد لرد تلك الجهات على القانون باعتبارهم المسئولون على تطبيق وتنفيذ القانون على أرض الواقع.

وأضاف عضو اللجنة، أن اللجنة ستعمل على تشديد العقوبات لتصل للغلق بل والحبس إذا تم ضبط أي مصنع للأغذية يتلاعب في عملية التصنيع في أي مرحلة من المراحل، مشيرا إلى أن الأسواق الآن يتواجد بها أنواع عدة من الأغذية مجهولة المصدر وغير مؤهلة للعرض، ولكن لانعدام الضمير يقوم أصحابها ومصنعيها بعرضها على المواطنين وللأسف يتم شرائها ومن ثم يتم تعريضهم لخطر الإصابة بالأمراض المختلفة.

وينص مشروع القانون إلى المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة لكل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية.

كما نص على ذات العقوبة لكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.