رئيسة الوزراء التونسية: سياسة المنافسة تعزز حماية المستهلك وتفتح القطاعات أمام صغار المستثمرين
أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، على دور سياسة المنافسة في تطوير النجاعة الاقتصادية وحسن سير السوق وتعزيز القدرة التنافسية وحماية المستهلك وضرورة فتح القطاعات امام صغار المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فريديرك جيني، بقصر القصبة، اليوم السبت، حيث جرت مناقشة تقرير المنظمة حول مراجعة النظراء لسياسة وقانون المنافسة في تونس.
وقدم رئيس اللجنة التوصيات الواردة بالتقرير والمتعلقة خاصة بدعم موارد سلطات المنافسة في تونس والمتمثلة في وزارة التجارة ومجلس المنافسة.
واعتبرت بودن - في بيان لمجلس الوزراء - أن هذه التوصيات ستكون مرجعا هاما لاتخاذ جملة من الإصلاحات ووضع برامج عمل لتطوير المنافسة في كل القطاعات وحذف العوائق التي تحد من المنافسة ودعم الاقتصاد وخاصة تحسين مناخ الاعمال ودفع الاستثمار ورفع الحواجز لضمان تكافؤ الفرص لدخول السوق وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق على ضرورة اعتماد التوصيات الواردة بالتقرير لمراجعة قانون المنافسة، وعلى تعهد المنظمة بتقديم المساعدة الفنية لسلط المنافسة في مجال تطوير ثقافة المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديين وفي مجال التكوين وتطوير المهارات.
وأوضح البيان أن هذا التقرير تضمن جملة من التوصيات من أهمها دعم الموارد لسلطات المنافسة في تونس وتوضيح مشمولات كل طرف، والقيام بالأبحاث القطاعية من أجل التعرف على الحواجز التي تحد من المنافسة، وتطوير ثقافة المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديين، هذا إضافة إلى تطوير المهارات والتكوين للأطراف والمؤسسات المعنية بتنفيذ سياسة وقانون المنافسة.
