الاتحاد المصري لمقاولي التشييد يطالب بوضع قواعد صارمة لضبط سوق مواد البناء

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن ما يجري من تحريك أسعار مواد البناء بصورة متتالية تصب غضب قطاع التشييد والبناء مما يجعلهم بين المطرقة والسندان التى قد تسبب بتأثير سلبي على تنفيذ المشروعات القومية والكبرى.

وأكد “يوسف” فى تصريح لـ"الدستور"، على ضرورة تدخل الدول لوضع قواعد صارمة لضبط سوق مواد البناء من الارتفاعات المستمرة في أسعار الخامات ومواد البناء عالمياً وفي السوق المحلية، وإصدار عدداً من القرارات المقترحة لتفادي حدوث قفزات سعرية في أسعار الوحدات والتخفيف من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استدامة نمو صناعات التشييد والمقاولات والتطوير والتنمية العمرانية في مصر مع استمرار نقص المعروض لمواد البناء بالسوق المحلية والتبعات الاقتصادية العالمية لأزمة روسيا وأوكرانيا علي القطاعي المقاولات والعقارات.

وأوضح عضو التشييد والبناء، أن أسعار الحديد وصلت إلى مستويات قياسية قد تجاوزت الـ 25 ألف جنيه للطن وسعر طن الاسمنت 2000 مع نقص توافر أغلب الخامات ومواد البناء الأساسية للمشروعات القومية التى تمثل نسبة الاعتماد عليها فى نسبة 100%، موضحاً أن سيطر جميع القطاعات المعتمد على التطوير ستعمل على ارتفاع الأسعار وذلك فى محاولة للتقليل من حجم الخسائر.

وأفاد المهندس شمس الدين، بأن مصنعي الحديد الصلب بمصر خاطب قطاع التشييد والبناء عن الارتفاعات الجديدة بأسعار حديد التسليح خلال الساعات القليلة الماضية التي تجاوزت الـ3000 جنيه على سعر الطن غير شاملة القيمة المضافة بقيمة 14% والنقل والنايلون.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن يصل سعر طن الحديد والتسلح بقيمة 25000 ألف جنيه تسليم أرض المشروعات. 

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الارتفاعات المتتالية بمواد البناء تمثل صداع يصيب قطاعي التشييد والبناء والتطوير  العقاري بالشلل الكامل والخسارة القوية، مؤكد أن هناك تخوفات كبيرة من الارتفاعات المستمرة فى مواد البناء الأخير خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعار المواد البترولية والمحروقات.